دخل ائتلاف عمال شركة مياه الإسكندرية في اعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم.. وقد أكد عماد نصير من هندسة فرع سيدي بشر وعضو الائتلاف أنهم دخلوا في اعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم والتي تتلخص في زيادة الأجور لمساواتهم بعمال شركتي مياه الشرب في البحيرة ومطروح.. وحل مجلس الإدارة ورحيل رئيسة مجلس الإدارة المهندسة نادية عبده باعتبارها واحدة من رموز الحزب الوطني ورحيل المستشارين بالشركة. وعن عدد أعضاء الائتلاف الذين قاموا بالاعتصام فأكد عماد نصير أنهم ليسوا بالعدد الكبير ولكنه شخصيا دخل في اعتصام فعلي لحين تلبية المطالب. اتجهنا إلي شركة مياه الإسكندرية والتقينا بالمهندسة نادية عبده رئيس مجلس إدارة الشركة وواجهناها بمطالب ائتلاف العمال فأجابت أنه ليس هناك ما يسمي بائتلاف عمال شركة المياه ولكن هناك مجموعة من العمال لا يتعدي عددهم 20 فردا يحاولون عرقلة سير العمل بلا داع.. لأن المطلب الأول الخاص بزيادة الأجور فإن الأجور قد ارتفعت بالفعل حيث إنها كانت في 30/6/2009 بإجمالي قدره 110 ملايين جنيه وفي 30/6/2010 أصبحت 153 مليون جنيه ثم ارتفعت في 30/6/2011 أي خلال العام الجاري إلي 174 مليون جنيه حيث قامت الشركة القابضة بزيادة 100% في بدل المخاطر وتخصيص 100 جنيه شهريا مقابل الوجبة. وقد تقدم بعض هؤلاء العمال بشكوي إلي الشركة القابضة لزيادة الأجور وتم تشكيل لجنة مشكلة من الشركة القابضة لبحث المطالب المقدمة والوقوف علي حقيقتها والوصول للحل الأمثل في حالة قانونية هذه المطالب وتم تحديد موعد يوم الاثنين الماضي الساعة السابعة للقاء العمال وتم إصدار منشور إداري بذلك ولم يحضر أحد من العمال للقاء اللجنة. أما عن مساواة عمال الشركة بعمال شركتي مياه الشرب بالبحيرة ومطروح فأوضح أن حوافز الإنتاج نسبتها في البحيرة ومطروح 36% شهريا من المرتب بينما في الإسكندرية هي 75%.. وحوافز التحصيل في شركتي مياه الشرب بالإسكندرية قدرها 175% بينما لا يأخذ منها شيئا عمال شركة مياه الشرب بالبحيرة ومطروح.. بمعني أن عمال الشركة بالإسكندرية يتقاضون حوافز تصل إلي 750% سنويا مقابل من 400 إلي 500% سنويا لعمال البحيرة ومطروح. أما فيما يخص مجلس الإدارة والذي أتشرف برئاسته فأوضح أنني توليت الشركة وهي خاسرة واستطعنا بفضل الله أن نحقق مكاسب كبيرة وصلت إلي 29 مليون جنيه عام 2007 وإلي 35 مليون جنيه عام 2008 و48 مليون جنيه في عام 2009 وفي عام 2010 حققنا أرباحا قدرها 90 مليون جنيه وفي عام 2011 المالي وصلت أرباحنا إلي 70 مليون جنيه. أما ما يخص انتسابي للحزب الوطني المنحل فأنا لم أسع إليه بل هو الذي سعي إليّ لضمي إلي قوائمه في محاولة منه لتحسين صورته بضم الشخصيات المحترمة والتي تتمتع بالسمعة الطيبة.. وأنا لم أخسر الشركة لصالح الحزب الوطني ولم آخذ أية ميزة من الحزب الوطني.. ورغم كل هذا إذا رأت الشركة القابضة تغييري بأي رئيس آخر فلها ما تشاء.. ويكفيني نجاحي خلال فترة إدارتي للشركة وتحقيق كل هذه الأرباح بشهادة الجهاز المركزي للمحاسبات وكافة المؤسسات الرقابية.. وخاصة أنني حصلت للشركة علي 5 درجات للأيزو خلال فترة إدارتي. وأما عن المستشارين فأوضح أن الشركة ليست بها سوي 4 مستشارين فقط وهذا طبقا للهيكل الوظيفي وأكبرهم يتقاضي راتبا شهريا قدره 4 آلاف جنيه فقط.. وهم خبراء فأحدهم خبير في الشبكات والثاني خبير في المعامل والثالث خبير في الإيرادات والرابع خبير في المحطات وكلهم تحتاج الشركة إلي خبراتهم. وهناك أيضا من تحتاج إليهم الشركة بنظام الأجر اليومي وهم عمال في مجالات تخصصية نادرة.
