كل يوم تتكشف وقائع فساد جديدة إرتكبها بعض رجال أعمال في حقبة تزاوج المال والسلطة وقصة سيارات "تاتا" الهندية المغشوشة التي استوردها أحد رجال الأعمال وتحول مشتروها الي ضحايا مطاردين بالحبس وهذه احدي قصص الفساد الذي استشري في ظل النظام البائد. ضحايا سيارات "تاتا" الهندية المغشوشة تنفسوا الصعداء بعد قبول النائب العام لبلاغاتهم والتي أحالها الي نيابة شمال الجيزة والتي ستبدأ التحقيق في القضية التي يبلغ عدد ضحاياها بالآلاف في كل محافظات مصر منذ عام .94 أكد الضحايا أنهم حاولوا التصدي للظلم ورفع شكواهم للمسئولين ولكن دون جدوي بسبب الرشوة وتخليص الأمور بعد تعرضهم للنصب والاحتيال بالاعلان عن سيارة تتحمل الأعمال الشاقة في الطرق الوعرة بأقساط مريحة.. والحقيقة أنها سيارة غير مطابقة للمواصفات ولاتصلح للعمل اطلاقا ورغم ذلك ظلوا مطاردين لدفع الأقساط والجاني يجمع الأموال ويتربح دون وجه حق. "المساء" أعادت فتح ملف القضية علي ألسنة أصحابها ليروي كل منهم معاناته علي مدار السنوات الماضية وما وصل بهم الحال بسبب السيارة المشئومة التي أضاعت آمالهم وشقي عمرهم والاستدانة والتشرد علي حد قولهم وفي نفس الوقت أكد موكلو المستورد أنها ادعاءات والفصل بين الضحايا والمستورد النائب العام. شرح القضية منذ بدايتها ناجح بدر سائق من محافظة الأقصر قائلا ان مشكلتنا بدأت منذ عام 94 عندما أعلنت عن بيع صفقة سيارات مستوردة من الهند بأسعار مناسبة وأقساط مريحة وهي سيارة نصف نقل ماركة "تاتا" واشتريت السيارة بمبلغ 77 ألف جنيه بمقدم 10 آلاف وقسط شهري 1500 تقريبا وبعد عمل السيارة بشهرين فوجئت "بتفويت الموتور" توجهت للموزع أحمد فهيم ولكنه أنكر أي صلة بالسيارة وأكد أن المسئول رءوف كمال غبور في الشركة الكائنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي فتحملنا عناء السفر من الأقصر وحتي الاسكندرية علي أمل اصلاح السيارة وتم حجزها لعمل عمرة وفوجئت بطلب 4 آلاف جنيه ثمن التصليح رغم أنها في الشهور الأولي من فترة الضمان وإذا اعترضت لم يتم تسليمي السيارة فأضطررت للدفع رغم أن هذا غير قانوني. لم تمر شهور بسيطة وتكررت أعطال السيارة وقمت بعرضها علي المواصفات بمرور الجيزة وكلية الهندسة وجاء التقرير الفني يؤكد ان السيارة غير مطابقة للمواصفات ولاتصلح للعمل وبعد ذلك صممت علي تسليم السيارة للشركة واسترداد حقي في المقدم وإلغاء إيصالات التقسيط.. لجأت مع مجموعة من مشتري السيارة ببلاغ إلي جهاز الكسب غير المشروع برقم 123 ثم للمدعي العام الاشتراكي ولكن دون جدوي حيث يتم بدء التحقيق ثم تنتهي الأمور بلا نتائج في عصر الفساد وانتشار الرشوة خاصة أن هناك من هم كانوا فوق القانون. أضاف أن مستورد السيارة لم يكتف بالخسارة وضياع أموالنا دون الاستفادة من السيارة التي كنا نأمل أنها باب رزق جديد بل قدم ايصالات التقسيط والحصول علي أحكام حبس لمشتري السيارة والضامن وعلي أثرها تم حبس والدي رجل مسن وقام أهل القرية بجمع 25 ألف جنيه لدفعهم خوفا علي والدي ان يموت داخل السجن والآن مطلوب مني 50 ألفاً رغم أنني سلمت السيارة ولم أستفد منها واضطررت للهروب من البلد وتركت زوجتي وأولادي وأعيش كهارب في زحام القاهرة خوفا من تنفيذ أي حكم. يستكمل الحديث محمد حسين سائق من البحيرة قائلا بعد الثورة تحررنا من الخوف وفكرنا في إعادة المطالبة بحقوقنا الضائعة والتي حولتنا الي مجرمين مطاريد من أحكام حبس ونحن في الحقيقة مظلومون وتم النصب علينا ولهذا تقدمنا مؤخرا ببلاغ الي النائب العام برقم 9460 محاولة لفتح ملف القضية من جديد ورفع الظلم عن الأسرة التي تشرد عائلها بسبب سيارة مغشوشة وكل سيارة تؤدي لحبس المشتري ومعه 4 صنامنين كلهم مطاردون وتركوا أهلهم وضاع مستقبل أولادهم. أضاف : أننا لم نحصل علي حقوقنا في عهد النظام السابق الذي كانت تحكمه غطرسة أصحاب المال خاصة أنه في أحد التحقيقات حصلنا علي حكم ضبط وإحضار للمستورد ولكنه كان فوق القانون ولايمكن احضاره وكلنا كنا نخشي من جبروت وتهديد صاحب الشركة خاصة أنه كان يعمل لديه بالشركة أحد مديري الأمن السابقين والذي سيقوم بإلقائنا في السجون أو اطلاق الرصاص علينا بحجة التعرض للمصنع وأضطررنا للهرب والسكوت والآن بعد الثورة والاحساس بالحرية نطالب بفتح ملف القضية من جديد. ومن قرية أطسا بالفيوم أوضح محمد حسن البحيري سائق ان السيارة مستوردة من الهند ماركة تاتا كل التقارير أكد أنها فاسدة ولاتصلح ومن حقنا استرداد أموالنا وسحب ايصالات الأمانة المتبقية التي خربت بيوتنا وجعلتنا مجرمين.. حتي زوجتي تم حبسها 3 سنوات لانها كانت الضامن الأول علي أمل أن السيارة ستعود علينا بالخير والرزق ولكنها عادت بالخراب بعد أن تم تحويل الايصالات للبنوك وصدور أحكام ضدنا واضطررنا الي بيع كل ما نملك حتي نقوم بالتسديد خوفا من الحبس والآن أنا هارب وزوجتي في السجن. نأمل في عصر الثورة وتطهير الفساد ان يحقق في مشكلتنا النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وتعويضنا عن سنوات التشرد ورد أموالنا التي أخذت بالتهديد والأجبار دون الاستفادة من سيارة فاسدة. أضاف معي 6 أولاد لا أعلم عنهم شيئا بسبب خوفي من عودتي الي القرية ومطاردتي من الشرطة. أضاف موسي محمد.. علي المعاش من محافظة أسوان اشتريت السيارة علي أمل تحسين دخلي والإنفاق علي أولادي دفعت مقدم 5 آلاف جنيه وتسدد 75 ألف جنيه علي أقساط شهرية بواقع 1230 جنيها كل شهر وفرحنا بالسيارة فرحة كبيرة ولكنها "فرحة ماتمت" ومن أول أسبوع عمل وجدت الموتور "مفوت" غير صالح وعندما أبلغت الموزع قال السيارة في الضمان ويمكن الكشف عليها واصلاحها مجانا وبعد مرور 3 شهور اصابت السيارة سخونة شديدة وإعطاء علامة حمراء تشير الي أن السيارة في خطر حتي في عز الشتاء تقدمت بشكوي مرة ثانية وتم إرسالي الي المصنع في منطقة ابورواش لعمل صيانة ولكني فوجئت بدفع 2500 جنيه استلام السيارة ولم أجد تصرفا سوي الدفع ورغم ذلك توقفت السيارة عن العمل تماما ولم أجد عملا حتي أعول أسرتي بل المطالبة بدفع الأقساط وبعت كل ما أملك وأستدنت لسداد الأقسام لعدم تهديدي بالحبس وتشويه سمعتي وسمعة أولادي مع العلم أن لدي تقريراً فنياً يؤكد أن السيارة لاتصلح للعمل.. وأصبحت هاربا في نظر القانون رغم أنني بريء لتعرضي لعملية نصب واحتيال. اعتصام أشار جمعنا 150 متضررا من كافة المحافظات وأحضرنا السيارات واعتصمنا أمام قسم شرطة الجيزة ومحامي الشركة وعد بالتسوية وتم سحب السيارات الي مقر الشركة في ابورواش وتم أخذ السيارات علي أمل تسوية حقوقنا ولكننا فوجئنا بدائرة من رجال الأمن الخاص بالشركة وتم تهديدنا بأنه سيتم اطلاق النار الحي علينا لو اي أحد فكر في الشكوي مرة ثانية ولم نستطع فعل أي شيء ورضينا بالظلم والأهانة خوفا من الموت.. لاننا لم نجد أحدا يسمعنا والآن نضع مشكلتنا أمام المسئولين بحكومة الثورة لتحقيق الحرية والعدالة ومحاسبة الفاسدين وأن يشمل التطهير كل نصاب. أما قضية محمد عبدالوهاب من الفيوم تختلف قليلا يقول أعمل سائق درجة أولي وكنت أعمل عند صاحب سيارة وسعدت عند الاعلان عن سيارات نصف نقل بالتقسيط حتي أعمل علي سيارة ملاكي وبحريتي ولهذا دفعت مقدم 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه فقط بهدف تخفيض القسط الشهري. وتم تسليمي السيارة وتحويلي للبنك الأهلي لاستكمال سداد الأقساط وبعد التأكد من عدم صلاحية السيارة توقفت عن دفع الأقساط ورفضت دفع مبالغ التصليح لأنها في الضمان وقمت برفع الألواح والأرقام وتسليمها للمرور ولكن المشكلة ان البنك استمر في المطالبة بالأقساط واضافة الفوائد عليها حتي وصلت الي 100 ألف جنيه وأضطررت للهروب للقاهرة وأعمل بوابا أختبيء بإحدي العمارات رغم أن أولادي في مراكز محترمة بعد أن بعت ميراثي من الأرض للإنفاق عليهم لاستكمال تعليمهم والآن أصبحت مجرما وتلوثت سمعتي وسمعة أولادي وأصبحت الأحكام الزور تقف حائلا أمام مستقبل أولادي خاصة عندما تقدم ابني لوظيفة مرموقة وتم رفضه لان والده عليه أحكام بالحبس وأعمل بوابا ب 200 جنيه شهريا.. هذه السيارة دمرت حياتي وحياة أسرتي ونحن الآن نريد القصاص من الجاني. خاصة أن صاحب الشركة الآن يشعر بالخوف فعندما هددناه بالاعتصام بعد الثورة حاول إرضاءنا بدفع 2500 لشراء سكوتنا مؤقتا ولكن نطالب بفتح الملف من جديد ورد حقوقنا واعتبارنا. نفس الكلام تكرر من قرني عبدالله من الفيوم وأضاف نطالب القضاء العادل باعطائنا حقنا بعد أن ضحك علينا وتلاعب لسنوات طويلة أرسلنا فيها شكاوي لرئاسة الجمهورية والمحافظ ولم يسمعنا أحد جاء وقت رفع الظلم ورد الحق لاصحابه.. وتعويضنا عما أصابنا من إضرار خاصة كنت أعمل في شركة وتم طردي بعد صدور أحكام بالحبس ضدي نتيجة ايصالات الأمانة بالبنك. تكررت نفس الشكوي من كثيرين شاركوا في تقديم البلاغ للنائب العام برقم 401/2011 ولجهاز الكسب غير المشروع رد غبور كان من الضروري معرفة رد المستورد فأوضح أحمد لبيب مسئول التسويق بشركة غبور وحازم فؤاد مسئول بالشئون القانونية أنه صدر أحكاماً تثبت عدم صدق مزاعمهم في سنة 97 ومن غير المتصور وجود تلك العيوب منذ أكثر من 18 سنة ويتم طرحها اليوم وهذا يؤكد عدم صدق تلك الادعاءات هذا نص الرد والأمر متروك لنزاهة القضاء ورد الحق للمظلوم.
