طالعتنا الصحف أن هناك قانونا وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوي بالبرلمان وتم إحالته إلي اللجان المعنية حول اختيار أعضاء القطاع الطبي أعضاؤه من العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص وهذا القانون في ظاهرة رحمة وباطنة كارثة لأن الهدف منه إلزام أعضاء القطاع الصحي بالتواجد في مستشفيات الدولة وهذا أمر محمود لا جدال فيه لأنه يساعد علي خدمة المرضي الفقراء في المستشفيات الحكومية لكن ليس بهذا الأسلوب لقد نفذنا نظام اليوم الكامل في هيئة المستشفيات التعليمية عندما كنت أمينا لها بتواجد الأطباء حتي السادسة مساء ليوم طويل كامل وبعد ذلك تم عمل عيادات مسائية يخصص دخلها كله للعاملين بها حتي الساعة التاسعة مساء بمعني أن الاستشاري وطاقم التمريض موجود في المستشفي حتي التاسعة مساء وكان الأمر اختياريا ونجح المشروع نجاحا باهرا عدة سنوات ثم توقف لأن دخل الطبيب في المستشفيات الخاصة أفضل بكثير من المستشفيات الحكومية ولذلك أرفض هذا القانون للأسباب التالية: * الفريق الطبي الذي سيختار القطاع الخاص وهم كثير جدا لأسباب مالية سيفقدون فرصة الخبرة وتطوير أدائهم بالغياب عن مستشفيات الدولة التي تعد مدرسة تعليمية تدريبية فلا شك أن مستواهم المهني سوف يهبط وتحدث الأخطاء الطبية لأن المستشفيات الخاصة ليس بها مراكز تعليمية. * المستشفيات الحكومية ستفقد أهل الخبرة والكبار في هذا المشروع لأن الرواتب في مستشفيات الدولة هزيلة للغاية لا تقارن بالقطاع الخاص والقطاع الطبي جزء من المجتمع لهم متطلبات ومصاريف مع الغلاء الحالي يستحيل أن يوافيها أحد بمرتبات الحكومة اللهم إلا إذا تم رفع دخل الفريق الطبي وهو أمر مستحيل في ظل الظروف الاقتصادية للبلد وقانون الكادر رقم "14" الذي صدر بقرار جمهوري في عهد الرئيس المحترم المستشار عدلي منصور رغم أن المكسب الوحيد للقطاع الصحي في العشرين سنة الماضية إلا أنه لا يكفي لسد احتياجات الطبيب وأقول هذا وأنا كنت رئيسا للجنة إعداد القانون مع النقابات والصحة والمالية وكان يستحيل أي زيادة لهم ولازال. إنك تحرم مواطن من حقه في الكسب المشروع الحلال وعلي حساب من سيهرب الخبراء والكبار وتسقط الصحة. نعم لابد من حل لهذه المعادلة ولكن ليس بهذا القانون وهناك سبل أخري عديدة تجذب الأطباء والخبراء وأعضاء الفريق الطبي لمستشفيات الدولة وعلي رأسها قانون التأمين الصحي الجديد لابد أن نفكر بهدوء وبدون عصبية أو أفكار خطيرة في رأيي غير مدروسة ولم نسمع الرأي الآخر كالعادة. أيها السادة.. ارفعوا أيديكم عن الصحة قبل هذه القوانين والأفكار واحذروا من خطورة هذا القانون وتداعياته رغم أني حاليا علي المعاش لا أعمل في مستشفيات الدولة ولا حتي أي مستشفي في القطاع الخاص فرأيي للصالح العام وليس له هدف شخصي لكن خبرة 40 عاما في الخدمة العامة في الدولة ومستشفياتها وأري تداعيات هذا القانون اسمعوا الرأي الآخر ونهدأ في الدراسة لصالح قطاع الأطباء وطموحاتهم أن يكون لهم عمل خاص بهم يساندهم مع المعاش الهزيل الذي سيحصلون عليه. احذروا هذا القانون وخطورته علي المرضي خاصة أننا علي وشك قانون تأمين صحي شامل جديد يصلح العوار الصحي بدون قوانين مثل هذا القانون وهناك طرق عديدة لجذب العاملين بالقطاع الصحي وتطوير المستشفيات دون المساس بحقوق أي قطاع من قطاعات المجتمع. وفي هذا حديث آخر والله ولي التوفيق يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
