مشروع تعديل قانون الازهر صفحة وطويت .. المشروع به عوار دستوري .. بهاتين العبارتين وضع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال نهاية لما عرف بقانون ابو حامد والذي اثار جدلا بنفس قدر اثارته للغضب والاستياء .. ولا نعرف ما الهدف من هذا القانون وامثاله من القوانين المتعارضة مع دستور تم اقراره بنسبة موافقة غير مسبوقة؟!! تلك النهاية لم تأت بين يوم وليلة او بمجرد ظهور التعديلات المقترحة الي النور من خلال النائب محمد ابو حامد بل انها جاءت بعد شد وجذب استغرق شهورا.. مما يدل علي ان التعديلات كانت في طريقها للعرض علي البرلمان لولا حالة الغضب العارم والغيرة الحقيقية علي مكانة الازهر وشيخه الجليل التي تستهدفهما .. فبعد مناقشة وسائل الاعلام لمشروع القانون نفت الامانة العامة لمجلس النواب ان لديها مشروعات قوانين او اقتراحات تتعلق بالأزهر الشريف سيتم عرضها علي اي من لجان البرلمان . بعد ذلك صرح اسامة شرشر عضو مجلس النواب بأنه جمع اكثر من 160 توقيعا لسحب مشروع قانون النائب ابو حامد بشأن الازهر مما يدل علي ان هناك مشروعا بالفعل عكس ما اعلنته امانة المجلس !!.. سبب اعتراض الموقعين علي سحب المشروع انه مخالف للدستور وانه اثار حالة من الغليان في الشارع .. ايضا ظهرت مكانة الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر خلال استقباله لبابا الفاتيكان وخلال الكلمة التي القاها .. بعد ذلك تم الاعلان عن ان وفدا من نواب البرلمان سوف يزور شيخ الازهر للاعلان عن دعمه في مواجهة التعديلات المقترحة علي قانون الازهر .. ثم اعلن انه تم تأجيل الزيارة دون ابداء الاسباب!! .. بعد ذلك بيومين اعلن ان الزيارة سوف تتم .. ثم تمت الزيارة وشارك فيها 200 من اعضاء البرلمان الذين اعربوا عن رفضهم لاي قانون يتطرق الي المساس بالازهر ورفضهم لان يكون البرلمان سببا في زعزعة استقرار المؤسسة الدينية . مشروع القانون الذي تم اجهاضه بنجاح يمثل مساسا بالفعل بالازهر الشريف ويزعزع استقرار المؤسسة الدينية .. اولا بمخالفته للدستور في مادته السابعة التي تنص علي ان الازهر هيئة اسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام علي جميع شئونه وشيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل.. بينما جاءت تعديلات ابو حامد بتحديد ولاية شيخ الازهر بست سنوات مع جواز اعادة انتخابه مرة واحدة فقط مع احالته للتحقيق امام لجنة من كبار العلماء عند اخلاله بواجبات وظيفته وفي حالة ادانته تقترح احد الجزاءات اما الانذار او اللوم او عدم الصلاحية !! مشروع ابو حامد ايضا يتعارض مع ما جاء في الدستور من ان الازهر هيئة اسلامية حيث يطالب بأن يكون مستشارو شيخ الازهر من المصريين فقط الا في حالة الضرورة وبعد اخذ رأي وزارة الخارجية والاجهزة الرقابية مما يجرد الازهر من مكانته العالمية ويحصره في انه هيئة مصرية فقط .. وغير ذلك الكثير مما يتضمنه مشروع القانون ويمثل مساسا بالازهر وشيخه الجليل لذلك كان يجب ان يتم اجهاض هذا المشروع وامثاله في المهد ولا ننتظر حتي يثير ما اثاره من غضب وبلبلة واستياء وردود افعال تصل الي جمع التوقيعات وزيارات الاعتذار .
