اكد د.صلاح فوزي استاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 أن ترشيح الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة للمستشار يحيي دكروري منفرداً لرئاسة المجلس ترشيح غير قانوني ولا يعتد به ولا يلزم رئيس الجمهورية. اضاف أن قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية رقم 13 لسنه 2017 نص علي قيام الجمعية العمومية بترشيح ثلاثة من أقدم 7 نواب ويرفع هذا الترشيح للرئيس لاختيار واحد منهم علي أن يتم هذا الاجراء قبل 60 يوماً علي الأقل من انتهاء مده رئيس الجهة او الهيئة الحالي.. ونصت الفقرة الأخيرة علي أنه اذا كان الترشيح أقل من ثلاثة أو تضمن واحداً ليس من أقدم النواب السبعة أو تجاوز الميعاد فان رئيس الجمهورية يقوم بتعيين واحد من اقدم 7 دون الرجوع للجمعية العمومية. اشار إلي أن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة فتحت الباب بهذا الاجراء أمام الرئيس لاختيار واحد من أقدم سبعة نواب بدلاً من الزامه باختيار واحد من بين ثلاثة تقدم الجمعية بترشيحهم وبالتالي اضاعت الفرصة لاختيار واحد من الثلاثة. من جهة اخري صرح مصدر قانوني ل "المساء" بأنه ربما يكون الهدف من قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة. هو فتح الباب للطعن بعدم دستورية قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017 حيث يحق طبقاً لمبدأ المصلحة الشخصية لاي ممن يتجاوزهم القرار الجمهوري حال صدوره الطعن أمام القضاء الاداري باعتبار أن هذا القرار اداري وبالتالي اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لأقامة دعوي بطلان وعدم دستورية للقانون لأنه لا يوجد عندنا نظام الدعوي الدستوري المباشر.
