وافقت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة علي اختيار المستشار يحيي دكروري رئيسا للمجلس دون الالتزام بالقانون الذي ينص علي ترشيح ثلاثة وإرسال الأسماء لرئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم. كان تعديل قانون السلطة القضائية الأخير قد أثار لغطا وغضبا شديدا في الأوساط القضائية بعدما ألزم الهيئات القضائية بترشيح 3 أعضاء من بين السبعة الأقدم لترشيحهم إلي الرئاسة لاختيار أحدهم وهو ما رفضته الجمعية العمومية وأصرت علي مبدأ الأقدمية لاختيار مرشح واحد فقط هو المستشار يحيي دكروري. يذكر أن المستشار الدكروري هو صاحب الحكم التاريخي الذي قضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير والحكم بمصرية الجزيرتين وبطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع علي اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والسعودية. سادت فرحة عارمة بين قضاة مجلس الدولة بعد موافقة الجمعية العمومية لقضاة المجلس علي اختيار "دكروري" رئيسا لمجلس الدولة ووصفوا اختيار "دكروري" انه انتصار للأقدمية والثوابت والأعراف القضائية.