أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة المصرية ساهمت في بدء مرحلة جديدة من مراحل النمو الايجابي للاقتصاد المصري في مختلف القطاعات وعلي كافة الاصعدة ولفت خلال لقائه ببعثة صندوق النقد الدولي والتي تزور القاهرة حاليا بهدف اجراء التقييم الأول لاتفاق الصندوق مع مصر تمهيدا لصرف الشريحة الثانية من القرض ولفت إلي أن التقارير الدولية الصادرة مؤخرا أكدت ان الاقتصاد المصري يشهد تطورا ملحوظا في مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال. ومن جانبهم أشاد مسئولو البنك الدولي بالاستراتيجية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار الصناعي فضلا عن القرارات الخاصة بتنمية وتشجيع التصدير. أشار قابيل إلي أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف من خلالها احداث طفرة في الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي لافتا إلي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للملف الاقتصادي حيث تنفذ حاليا مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضي وتطوير الموانئ. أوضح قابيل أن الوزارة تلعب دورا كبيرا في مواجهة المشكلات الاقتصادية حيث أطلقت في هذا الصدد استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 والتي تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات فضلا عن زيادة معدل النمو الصناعي الي 8% بالإضافة إلي زيادة وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي ورفع حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 18% إلي 21% إلي جانب خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% وتوفير 3 ملايين فرص عمل. أشار الوزير إلي أنه برغم كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.3% العام الماضي كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% وارتفع احتياطي البنك المركزي ب 55% فضلا عن زيادة الاستثمارات بنسبة 6.2% موضحا أن الحكومة استهدفت وضع خطة اصلاح اقتصادي متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة علي المدي الطويل حيث اعتبرت رؤية مصر 2030 هدفا قوميا لتحقيق نمو اقتصاد مستدام ومتنوع وتحقيق العدالة والتكامل الاجتماعي بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة علي مستوي العالم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
