قال مصطفي بكري عضو مجلس النواب إن وفداً من أعضاء مجلس النواب سوف يقوم بزيارة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر يوم الثلاثاء المقبل 16 مايو وذلك للاعراب عن دعم النواب للأزهر ودوره في خدمة قضايا الأمة. أضاف بكري ان الوفد سوف يضم أكثر من مائة نائب يمثلون كل الاتجاهات والأحزاب والقوي السياسية والمستقلين ويضم الوفد عدداً كبيراً من رؤساء اللجان وقيادات البرلمان. كان عدد كبير من النواب أعلنوا رفضهم للقانون المقدم من النائب محمد أبوحامد. قال النائب مجدي بيومي ان شيخ الأزهر خط أحمر والدستور حصن المنصب ومنحه الاستقلال التام. ولا يجب علينا كنواب ان نوافق علي قانون يخالف الدستور. أضاف بيومي ان شيخ الأزهر رمز للإسلام الوسطي القائم علي السلام والتسامح في العالم كله مشيرا إلي ان الأزهر كان وسيظل منارة للعلم في العالم كه. استنكر بيومي الحملة الشرسة التي يقودها بعض الاعلاميين ضد فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر مشيرا إلي ان العالم كله يقدره فلا يجب ان يهان في بلده. وعن مشروع القانون قال بيومي ان الغالبية العظمي من الموقعين عليه كانوا يظنون أنه قانون خاص بتطوير الأزهر والجامعة ولم يتخيل أحد أن به أي مساس بشيخ الأزهر د.أحمد الطيب أو مؤسسة الأزهر. أكد بيومي أن النواب يرفضون تحديد مدة شيخ الأزهر أو التدخل في طريقة اختياره مشددا علي أن الاقتراب من الأزهر أمر غير صحيح ولن نسمح به. قال جمال عباس عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن رفضة لمشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد أبوحامد بشأن تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 والذي يتضمن تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر بست سنوات ويجوز إعادة انتخابة بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط. وقال جمال عباس ان البرلمان لم يوافق علي مثل هذا القانون مؤكدا ان بنوده مخالفة للدستور في "المادة 7" من باب المقومات الاجتماعية وسحب صلاحيات شيخ الأزهر في تعيين هيئة كبار العلماء ومنحها لرئيس الجمهورية مؤكدا ان الأزهر في الآونة الأخيرة يتعرض لحملة شرسة متمثلة في الامام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر. وقال النائب محمد محمود ياسين إنه دعا منذ ما يقرب من 10 أيام إلي تكوين ائتلاف برلماني لزيارة شيخ الأزهر مشيرا إلي ان عدد النواب المنضمين إلي الائتلاف وصل إلي 100 نائب يمثلون أحزاب "المصريين الأحرار ومستقبل وطن" وتكتل "25 - 30" ونوابا من ائتلاف دعم مصر ومستقلين. أكد ان بعض النواب الذين قاموا بالتوقيع علي مشروع قانون تنظيم الأزهر الشريف لم يكونون عي دراية كافية بمضمون المشروع لافتا إلي عدم جدوي مشروع القانون في الوقت الراهن.