استنكرت المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التصريحات المؤسفة التي أدلي بها الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة بشأن مصر. التي اعتبر فيها ان الإجراءات الأمنية في مصر تغذي الإرهاب والتطرف. أشار المتحدث باسم الخارجية في بيان له الليلة الماضية. إلي أن إطلاق مثل تلك التصريحات غير المسئولة. من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التي يتولونها يعد أمراً مخجلاً بل ومشيناً في بعض الأحيان. لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لانتشار التطرف والإرهاب في مصر. وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات علي السواء. ولا تميز بين المنتمين لثقافات أو ديانات معينة. قال إن اصدار المفوض السامي لحقوق الانسان لتلك التصريحات في توقيت لم يكن فيه مجلس حقوق الإنسان في حالة انعقاد ولا توجد إحاطة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان في أي من دول العالم وفي توقيت يثير علامات استفهام حول مغزي وهدف إصدارها. أضاف أنه في الوقت الذي ينبري فيه المفوض السامي في إطلاق تلك التصريحات غير المسئولة. لا نري له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات انفاذ القانون بمصر لعمليات قتل وقنص وترهيب علي ايدي التنظيمات الإرهابية أو تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض علي العنف وتجمد الأعمال الإرهابية أو انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان. دعا المتحدث باسم الخارجية المفوض السامي لحقوق الإنسان إلي تجنب الخلط المتعمد للأوراق والقراءة القاصرة وغير المتوازنة للأوضاع في مصر.. فالإعلان عن حالة الطوارئ تم إقراره من جانب مجلس النواب المنتخب ووفقاً لقواعد ومحددات وقيود نص عليها الدستور وفي حالة استثنائية تمر بها البلاد من عمليات إرهابية تستهدف ضرب نسيج المتجتمع في الوقت الذي لم نر فيه المفوض السامي ينتقد دولاً أخري في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة.. كما أنه لا توجد حملة علي منتسبي المجتمع المدني في مصر. حيث إن قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق ولا تصدرها السلطة التنفيذية وهناك فصل كامل وواضح بين السلطات في مصر.
