قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن بعد اجتماعه مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم علي مستوي الجمهورية تأجيل عقد الجمعية العمومية التي دعا إليها لمناقشة الخطوات التي سيتخذها النادي لرفض قانون السلطة القضائية التي كان من المقرر عقدها 5 مايو الجاري إلي أجل غير مسمي. قاد مصدر بنادي القضاة إن النادي اضطر إلي تأجيل الاجتماع بعد رفض المجلس الأعلي للقضاء علي عقد الجمعية بمقر محكمة النقض لعدم استشارته قبل الإعلان عن عقد الجمعية. قرر رؤساء الأندية المجتمعين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن علي القانون بعدم الدستورية.. ورفض استقالة رئيس النادي. أكد المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو المجلس الأعلي للقضاء انه يحاول التواصل مع نادي القضاة للتعرف بدقة علي مطالبهم لمحاولة التوصل إلي حلول ترضي جموع القضاة. أضاف نادي القضاة والمجلس الأعلي للقضاء جسد واحد ولا يصح أن يتفرقا أبدا.. مؤكدا أنه لا يعلم أي شيء عن الجمعية العمومية لنادي القضاة التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل بدار القضاء العالي. أوضح أن المجلس الأعلي للقضاء اختار أعضائه المرشحين طبقا لمبدأ الأقدمية الذي تربي عليه القضاة منذ بداية عملهم بالمؤسسات القضائية التي تعمل دائما علي حماية مصالح الوطن والمواطن. قال المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة ان النادي قرر وقف التصريحات الإعلامية والتعليقات بوسائل الإعلام حول قانون السلطة القضائية الجديد الذي اثار أزمة بين القضاة لحين إصدار قرارات واضحة بهذا الشأن. أكد المستشار حازم رسمي المتحدث الرسمي لنادي القضاة أن الاجتماع الذي عقد بمقر النادي النهري للتشاور فقط ولم يصدر عنه أي بيانات أو قرارات رسمية لحين الاتفاق بشكل نهائي علي الخطوات التي ستتخذ حول القانون.
