أعلن حزب الشعب الجمهوري -الذي يعد الحزب المعارض الرئيسي في تركيا- أنه سيلجأ إلي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في قبول بطاقات اقتراع غير مختومة بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا في البلاد. وذلك بعد رفض مجلس الدولة التركي النظر في الطعن.وخلال اجتماع للجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري في أنقرة قالت المتحدثة باسم الحزب سلين ساياك بوكا للصحفيين إن "نتيجة الاستفتاء غير شرعية". مضيفة "الدفاع عن حقوق مواطنينا كافة أولوية لنا. ولهذا سنراجع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة". وسبق أن توعد بولنت توزغان نائب رئيس حزب الشعب بأنه سيسلك كل السبل القانونية لإلغاء النتيجة. وقال سنقيم إن كنا سنحيل الأمر إلي المحكمة الدستورية أم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ورفض مجلس الدولة التركي -وهو أعلي هيئة قضائية تنظر في الطعون ضد مؤسسات الدولة والهيئات العامة- أمس الثلاثاء النظر في طعن حزب الشعب الجمهوري في نتيجة الاستفتاء. وقال إنه لا يملك صلاحية النظر في هذه القضية لأنه ليس قرارا إداريا. مؤكدا أن قراره اتخذ بأغلبية الأصوات. كان حزب الشعب قد تقدم بالطعن أمام المحكمة الأسبوع الماضي بعدما طلب تأجيل إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء الذي أجري يوم 16 أبريل الجاري. وحصلت فيه "نعم" علي نسبة 51.4% من الأصوات. ورفض المجلس الأعلي للانتخابات اليوم الأربعاء طلب كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بإلغاء الاستفتاء.