قام مكتب هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الأقصر. أمس الثلاثاء. بتنظيم حملة مفاجئة علي عدد من شركات السياحة في مدينة الأقصر. للوقوف علي سلامة إجراءات رحلات الحج والعمرة. والتأكد من تحصيل أسعارها بالجنيه المصري. و التأكد من تراخيص العمل في تلك الشركات. شملت الحملة التي تمت بالتنسيق مع مكتب وزارة السياحة في الأقصر. التأكد من إعلان الشركات عن أسعار برامج الحج والعمرة والتأكد من تحصيل أسعارها بالجنيه المصري. ومراجعة إيصالات التحصيل بالشركة والتأكد من عدم تحرير إيصالات لرحلات عمرة أو حج بأي عملات أجنبية. ومراجعة دفتر اليومية المثبت به جميع المبالغ المحصلة. وقامت بمتابعة حصر بيان موظفي كل شركة ومدي قيدهم بسجلات الوزارة. وحمل كارنيهات غرفة الشركات السياحية. والتحقق من مدي التزام الشركة بتقديم الميزانية وكشوف الخدمات والإخطار عن برامجها السياحية. والتأكد من استدامة الاشتراطات الواجب توافرها في مقر الشركة من حيث الاستقلالية والتجهيزات والمساحة وكذلك عدم مزاولة نشاط آخر غير مرخص به. رصدت الحملة وجود كميات من العملات الأجنبية مجهولة المصدر. داخل عدد من الشركات التي تم المرور عليها. كما تم رصد إغلاق 3 مقار شركات في شوارع الروضة الشريفة بجوار الجوازات. والمنشية. وعبدالحميد العمدة. كما تم رصد عدم تواجد مديري أغلب الشركات التي تم المرور عليها. استمع عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الأقصر. إلي شكاوي المواطنين وأصحاب شركات السياحة التي تمثلت في ارتفاع أسعار رحلات الحج والعمرة عقب قرار تعويم الجنيه. وحول الإجراءات الروتينية المتبعة في غرف شركات السياحة ووزارة السياحة. والمطالبة بتوفير كميات مناسبة من عملة الريال السعودي في البنوك. كما شنت هيئة الرقابة الإدارية بأسوان. حملة علي شركات السياحة تضمنت فحص تراخيص العمل بهذه الشركات ومتابعة إجراءات الحج والعمرة وتحصيل الأسعار بالجنيه المصري. الحملة شملت التأكد من مراجعة إيصالات التحصيل بشركات السياحة ومراجعة دفتر اليومية المثبت به جميع المبالغ المحصلة ومراجعة الخزينة لاستبيان وجود عملة أجنبية من عدمه وفي حالة وجودها يتم استبيان مصدرها. كما شملت الحملة التأكد من وجود لافتة باسم الشركة المعتمد من الوزارة معلقة علي المبني المتواجد به المقر والتأكد من التزام الشركة بإبراز الرخصة بمكان ظاهر بمدخل الشركة وتواجد المدير المسئول. وإثبات بيان وصورة من الإعلانات عن نشاط الشركة المعلقة علي الحوائط داخل الشركة أو خارجها. كما تم حصر بيان لموظفي الشركة ومدي قيدهم بسجلات الوزارة. وحمل كارنيهات غرفة الشركات السياحية والتحقق من مدي التزامات الشركات الصادر بحقها جزاءات بالإيقاف كلي وجزئي. لعدم مزاولتها النشاط السياحي وفقاً لنوع الجزاء. والتحقق من مدي التزام الشركة بتقديم ا لميزانة وكشوف الخدمات والإخطار عن برامجها السياحية. والتأكد من استدامة الاشتراطات الواجب توافرها في مقر الشركة من حيث الاستقلالية والتجهيزات والمساحة وكذا عدم مزاولة نشاط آخر غير مرخص به.