أعاد الرئيس السابق حسني مبارك نظام الاقطاع بعدما ألغته ثورة 23 يوليو 1952. فأصبح هناك من يمتلك 30 ألف فدان وأعطوها له في النظام البائد بملاليم في الوقت الذي كان يئن فيه آلاف المواطنين من الفقر والفاقة. ولا يحصلون حتي ولو علي سهم واحد. حتي المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي انتزعوا منهم أراضيهم من خلال قانون العلاقة بين المالك والمستأجر. ووعدوهم بالتعويض لكنهم خدعوهم ولم يعوضوهم لذلك وجدنا آلاف المزارعين يهيمون علي وجوههم بحثاً عن فرصة عمل تسد رمق أسرهم. وبعد أن كانوا مستوري الحال في بلادهم أصبحوا حراساً للعقارات.. وهو نفس السيناريو الذي اتبعه نظام الملكية قبل ثورة 23 يوليو 1952. حيث نشر الفقر والجهل والمرض. تحت دعوي أن هذا يضمن له أن يملك ويتحكم في البلاد والعباد دون أن يجد أي معارضة تذكر. الآن وبعد ثورة "25 يناير" لابد من إلغاء نظام الاقطاع الذي اعاده المخلوع مبارك. لابد من مراجعة ملفات آلاف الأفدنة التي حصل عليها المحظوظون. وإعادة توزيعها علي المعدمين وعلي شباب الخريجين. لابد من وضع حد أقصي للملكية. يضمن عدالة توزيع ثروات الوطن من الأراضي وغيرها علي كل المواطنين بالعدل والقسطاس. وإذا كان الشئ بالشئ يذكر. فإن وزارة الري مطالبة بتطهير كافة الترع والمجاري المائية لأن النظام السابق تعمد إهمالها وصرف المجاري عليها. لينشر الأمراض في طول البلاد وعرضها. النظام السابق كان يريد إعادة البلاد إلي ما كانت عليه في عهد الملكية البغيضة. لذلك تعمد نشر ثالوث التخلف وهو الفقر والمرض والجهل. ثم قفز إلي المنطقة الاخطر وهي توريث الحكم. ونسي أن هذا زمن لن يعود. فلن تورث مصر لاحد أبداً ولن يحكمها إلا وطني مخلص عاقل.
