علي مدي يومين نشرت الزميلة المصري اليوم حوارا مطولا مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وستة من الوزراء هم وزراء الصحة والنقل والاسكان والتخطيط والتموين والزراعة بالاضافة الي نائب وزير المالية .. في الحوار محطات يجب التوقف .. اشار رئيس الوزراء ومعه وزراؤه السته الي ما يتحقق من ايجابيات لكن للاسف الحالة الاقتصادية غير المسبوقة في الستين سنة الماضية تجعل المواطن لايتوقف ولايلتفت الي ما يتحقق بعد ان اعيته الحيل في تدبير قوت يومه .. ولن اقول مصاريف مدارس ولا جامعات ولاعلاج ولاطبعا زواج وجهاز فكل هذا اصبح من الرفاهيات الي جانب لقمة العيش .. والحديث هنا عن الغالبية العظمي من الشعب. تحدث رئيس الوزراء ووزراؤه عن آلاف الوحدات من الاسكان الاجتماعي يتم بناؤها .. وعن آلاف الفصول الدراسية التي سوف تدخل الخدمة خلال العام الدراسي القادم وعن الانتهاء من علاج جميع مرضي فيروس سي تقريبا .. وعن عشرات المستشفيات التي يجري اعادة تأهيلها وتشغيلها وعن وعن .. نعم يحدث هذا لكن لايشعر به المواطن ولايلتفت اليه!! قال رئيس الوزارء "مفيش اصلاح بدون تمن" .. وهذا كلام منطقي لاخلاف عليه لكن من يدفع الثمن؟ للاسف يدفعه المواطن المطحون الذي كسرت القرارات الاقتصادية الاخيرة ظهره بالفعل .. بينما الاثرياء وكبار رجال الاعمال الذين هم في نفس الوقت كبار المحتكرين للسلع محلية ومستوردة تربحوا من هذة القرارات عملا بنظرية اغنياء الحرب المعروفة ..فقد تركتهم الحكومة يحددون الاسعار كما يحلو لهم وخلال دقائق معدودة من تعويم الجنية ارتفعت الاسعار الي عنان السماء بينما لم يجف بعد الحبر الذي كتب به القرار وبينما الحكومة تتفرج وتتراجع في صمت عن قرار اتخذته بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للسلع الاساسية بعد ان غضب الكبار ولوحوا باخفاء السلع!! هل استطاعت الحكومة ان تحمل الكبار جزءا من ثمن الاصلاح كان منتظرا ومطلوبا مثل الضريبة التصاعدية والجدية في تحصيل الضريبة العقارية من اصحاب القصور المتناثرة في المدن الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة وغيرها؟ .. بل هل اجتهدت الحكومة في تحصيل مالها من ضرائب بالمليارات متأخرة لدي نفس الكبار .. ثم اين الحد الاقصي للاجور؟.. أليست هذه فواتير كانت مستحقة وتجاهلتها الحكومة بينما تركت نفس المواطن المطحون يدفع وحده الثمن وبينما هي تبشره بالمزيد مع دخول الصيف متمثلا في ارتفاع جديد في اسعار الكهرباء وربما البنزين بعد ان رفعت بالفعل سعر الغاز!! قال رئيس الوزراء ايضا ان القرارات الاقتصادية الاخيرة تواجه ازمات الماضي .. وهذا وان كان صحيحا الا انه ايضا جاء علي حساب نفس الطبقة المطحونة التي دفعت الثمن في الماضي فهل من العدل ان تدفع هي نفسها الثمن عدة مرات ؟!! الحقيقة انه ليس هناك حملة كراهية ضد الحكومة كما جاء في حوار الحكومة مع الزميلة المصري اليوم لكن واقع الحال يقول ان الناس تعاني وبالفعل اعيتهم الحيل في تدبير قوت يومهم .. وان الاوان بل تأخر في ان توجه الحكومة دفة فاتورة الاصلاح الاقتصادي بعيدا عن المواطن المطحون ما دامت تخشي رد فعل الشارع كما جاء في الحوار.
