أكد د.عمرو الجارحي وزير المالية أن بند الأجور في الموازنة قفز من 80 مليار جنيه في عام 2009 إلي 225 مليار جنيه هذا العام. أضاف "الجارحي" أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليارات جنيه هذا العام إلي 380 ملياراً في العام المالي 2017/2018 أي ما يمثل 35% من بند المصروفات. أشار إلي أن العجز والديون التي تجاوزت 4.3 تريليون جنيه تجعل من الصعب جذب الاستثمارات. ولذلك كان لابد من وضع برنامج اصلاح شامل يستهدف التعامل مع هذه الأرقام.. جاء ذلك خلال رد الوزير علي تعليقات أعضاء اللجنة بخصوص ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين المستمرة. أشار إلي أن دعم البترول والطاقة سيصل إلي 200 مليار جنيه رغم كل الإجراءات الإصلاحية التي تمت وهو ما يعني أن الدولة مازالت ملتزمة تجاه احتياجات الأقل دخلاً. كما زادت الاعتمادات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية. حيث سيرتفع دعم المواد التموينية من 17 مليار جنيه إلي 60 ملياراً. كما تم اعتماد 16 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في العام المالي القادم. أضاف أن الاستثمار في أذون الخزانة بعد قرار التعويم ارتفع من 16 مليار جنيه إلي 70 مليار جنيه. أوضح "الجارحي" أن الأثر الاقتصادي لقرار التعويم لا يمكن أن يظهر خلال 6 أشهر. خصوصاً بعد أزمة استمرت 5 سنوات. قال إن المستهدف من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة يتراوح بين 5 و6%. أضاف الجارحي وزير المالية أن الاعتقاد بأن دعم المواد البترولية والكهرباء يوجه ل "الغلابة" تصور خاطئ. لافتاً إلي أن دعم الطاقة يتم منحه بشكل مطلق للجميع ويستفيد به بشكل أكبر الأعلي دخلاً. ما يضر بمحدودي الدخل. مشيرا إلي أن 70 مليار جنيه كانت تذهب بشكل غير صحيح للأعلي دخلاً. كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي عن حجم العملات الأجنبية التي دخلت القطاع المصرفي الرسمي في الفترة من يناير حتي اكتوبر 2016 الذي بلغ 6.6 مليار دولار. في حين بلغ الرقم 16 مليار دولار في الفترة من 3 نوفمبر بعد قرار التعويم. كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد وافقت علي اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي. أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن حجم العملات الأجنبية التي دخلت القطاع المصرفي في الفترة من يناير حتي اكتوبر 2016 بلغ 6.6 مليار دولار. في حين بلغ الرقم 16 مليار دولار في الفترة من 3 نوفمبر بعد قرار التعويم. مشيرا إلي أن حجم الاحتياطي بلغ 26 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي. أشار "نجم" إلي أن حجم الاستثمارات المباشرة بلغ 8.3 مليار دولار في أذون الخزانة والسندات الدولارية. وأكد أن الميزان التجاري تحسن. ما أدي إلي تحسن ميزان المدفوعات وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بمقدار 700 مليون دولار في الفترة من ديسمبر 2016 إلي يناير .2017 من جانبه أعلن النائب سيد عبدالعال عضو اللجنة الاقتصادية رفضه لاتفاقية قرض صندوق النقض الدولي بسبب اعتراضه علي عدد من البنود بالبرنامج الاقتصادي أبرزها برنامج الخصصة الذي وضعته الحكومة لعدد من الشركات والأصول والبنوك. أضاف "عبدالعال" خلال كلمة له بلجنة الشئون الاقتصادية بحضور وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي أن هناك عدداً من البنود لم يتضمنها برنامج الحكومة المعروض علي البرلمان. وبالتالي لا يمكن التحجج بموافقة النواب علي برنامج المهندس شريف اسماعيل. كشف النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لا يوجد نية لدي البرلمان أو الحكومة لتخفيض الأجور.. قائلاً: نسبة الأجور بالنسبة للناتج المحلي ثابتة في الموازنة العامة للدولة 2017/2018 ولا نية لتخفيض الأجور. فيما شهد اجتماع اللجنة نشوب مشادة حادة بين وزير المالية عمرو الجارحي والنائب طلعت خليل بسبب تحفظات الأخير علي عدد من النقاط الموجودة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. أشار وصف النائب طلعت خليل بعض النقاط الخاصة بالبرنامج بالخطيرة. الأمر الذي أغضب وزير المالية الذي قال: مش معقول كل حاجة خطر دي مش طريقة حديث. وهو ما رد عليه "خليل" بقوله: احنا نبض الشعب ولازم تسمعني. فأجاب وزير المالية: احنا كمان بنعبر عن الشعب احنا مش من بلد تانية. واضطر خليل في النهاية إلي التوقف عن الحديث اعتراضا علي تعليق وزير المالية قائلاً: أنا مش هكمل كلامي خلاص دي مش طريقة. من جانبه قال النائب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة إن البرنامج الاقتصادي المعروض علي البنك الدولي جاء ترجمة لموافقة البرلمان علي خطة الخكومة ومنحها الثقة في مارس الماضي. قال د.عمرو الجارحي إن الاعتماد علي الواردات فقط دمر الصناعة المصرية وخسارة الاحتياطي النقدي وضعف الصناعة وإدخال البلد في دائرة مفرغة أدي لضعف الاقتصاد. وحول غضب النواب من حصول الحكومة علي القرض دون موافقة البرلمان.. قال الجارحي: لم نتجاوز البرلمان والموافقة عليها مرهون بموافقة البرلمان التي تعتبر تأييداً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي "محدش بيرغمنا علي حاجة". مشيرا إلي أن الانتظار أكثر من هذا لتنفيذ الاصلاح الاقتصادي سيعرض البلد لموقف خطير. قال وزير المالية إن البنك الدولي لم يفرض أي شروط علي مصر للموافقة علي الإقراض. ولكن الأمر ببساطة مصر تقدمت ببرنامج اقتصادي مرفق مع طلب القرض. مشيرا إلي أن البرنامج بالكامل تم وضعه من جانب الحكومة المصرية. كشف عمرو الجارحي عن المبلغ المحصل من صندوق النقد الدولي الذي يعد نسبة من حصة مصر في رأسمال الصندوق وقدر بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق. شدد "الجارحي" علي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي مصري خالص دون تدخل من الخارج. مشيرا إلي أنه كان من الصعب الانتظار أكثر من ذلك بعد خمس سنوات من المعاناة. دافع الجارحي عن تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.. وقال إن التأخير في اتخاذ القرار كان سيدخل مصر في أزمة ومأزق لا تعرف عواقبه. أكد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الوضع الاقتصادي الصعب فرض نفسه وأصبح القرض ضرورة لابد منها لتنفيذ برنامج الاصلاح. تساءل أعضاء اللجنة الاقتصادية ومنهم الدكتور محمد علي عما تفعله الحكومة من أجل الفقراء.. حيث ان كل القوانين والقرارات تمثل عبئاً علي المواطنين. أكد مدحت الشريف وكيل اللجنة أن الحكومة أخطأت في عدم عرض الاتفاقية علي البرنامج في الوقت الصحيح وقبل توقيع الاتفاقية مع الصندوق. أضاف أنه كان لابد من إشراك البرلمان في وضع برنامج الاصلاح الاقتصادي بدلا من العمل بشكل منفرد. طالب "الشريف" بضرورة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية وأن توفر المالية الالتزامات المطلوبة لهذه البرامج. أكد النائب أحمد فرغلي أن الحكومة خالفت الدستور بعدم عرضها الاتفاقية علي البرلمان.
