أصدرت القوي الوطنية بالشرقية بيانا استنكرت فيه القانون الجديد للكليات الذي يحمل في طياته الكثير من العيوب والعورات الواضحة كما ان القانون الجديد أطلق يد المحافظ في اختيار الشخصيات وتشكيل اللجنة وعدم الرجوع للقوي الشعبية والثورية والحزبية. كما وصفوا ان العدد من 7 إلي 15 غير كاف للمهام المنوط بها مراقبة ومتابعة وتنفيذ كافة مهام وأعمال مجلس محلي المحافظة والمراكز والاحياء والقري بالرغم من مشاكل المحافظة المتعددة والمزمنة مثل رغيف الخبز والنظافة والمرور وضعف المرافق العامة وتساءلوا كيف يقو المحافظ بتشكيل هذه اللجنة وهي المكلفة بمراقبة اعماله.. كما ان الفئات التي حددها القانون للعمل في هذه المجالس أعضاء القضاء السابقين حيث تزيد أعمارهم علي 72 عاما وكذلك أساتذة الجامعات غير مناسبين للمهمة المنوط بها إلي جانب ان القانون أطلق يد المحافظ في اختيار الشخصيات وتشكيل اللجنة وعدم الرجوع للقوي الشعبية والثورية والحزبية عند اختيار اللجان وترك للمحافظ الحرية الكاملة في الاختيار كما لم يوضح القانون أي نوع من الضوابط عند اختيار الأشخاص لمنع فلول النظام السابق من العودة الي العمل في هذه المجالس.
