نجح رجال مباحث الاموال العامة في القبض علي نصابين احدهما في الاسماعيلية والثاني بالدقهلية بعد ان نجحا في استقطاب بعض المواطنين والتحصل منهم علي مدخراتهم بحجة توظيفها لهم في مجال تجارة اجهزة المحمول وكروت الشحن وتجارة الاجهزة الكهربائية والمقاولات مقابل فائدة شهرية تصل إلي 20% واعترف المتهمان بما ارتكبوه من جرائم مؤكدين انهما كانا يصطادان راغبي الثراء السريع والطماعين واغرائهم بنسبة الفائدة الكبيرة وتعهدا برد المبالغ المسئولي عليها التي تزيد علي 2 مليون و600 الف جنيه وقررت النيابة التحقيق معهما. قالت الاموال العامة في بيان لها انه في اطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود لمواجهة جرائم النصب والاحتيال وتوظيف الاموال تلقي اللواء علي سلطان مدير الإدارة بلاغاً من محمد .ح. أ "57 سنة" موظف و5 آخرين يقيمون جميعاً في الاسماعيلية ضد المدعو ايهاب م. م "37 سنة" مدرس لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل ارباح شهرية ولم يلتزم بسداد الفوائد ورفض رد اصل المبلغ. اضافت الاموال العامة ان التحريات التي قام بها العقيد هشام نور مدير ادارة الاموال العامة بالقناة وسيناء تحت اشراف اللواء حازم عبدالرحمن نائب المدير العام اكدت صحة البلاغ وان المشكو في حقه استولي منهم علي 700 الف جنيه من عام 2016 وحتي الشهر الماضي مدعيا توظيفها في تجارة الهواتف المحمولة وكروت الشحن وامعاناً منه في عملية النصب صرف لهم ارباح شهر ثم توقف عن ذلك وامتنع عن رد الاصل. قالت الاموال العامة انه تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبلغ. كما تلقي اللواء سلطان بلاغاً من محسن م. ح "67 سنة" مقيم بالقاهرة و5 آخرين ضد المدعو عبدالهادي م. ع بتلقي مبالغ منهم بقصد توظيفها في مجال تجارة الاجهزة الكهربائية والمقاولات مقابل ارباح شهرية 20% الا انه لم يلتزم ورفض رد اصل المبالغ واسفرت تحريات العقيد طارق النبوي مدير ادارة الاموال العامة بشرق الدلتا عن صحة البلاغ ان المتهم المذكور مقيم بالمنصورة وانه استولي من عام 2012 علي مبالغ وصلت إلي مليون و 904 الآف جنيه مدعيا توظيفها لهم الا انه توقف عن سداد الارباح واصل المبالغ وباستدعاء المتهم اقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المشار اليها لاصحابها وبعرضه علي النيابة قررت استمرار التحقيقات معه وحبسه
