حقق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016/2017 فائضا كليا بلغ 7 مليارات دولار منه 73% تقريبا تحققت خلال الفترة التي شهدت تحرير سعر الصرف "أكتوبر/ديسمبر 2016" وذلك وفقا لبيان للبنك المركزي المصري. وبحسب البيان فقد شهدت الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2016 تراجعا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 31.1% مقارنة بالفترة المناظرة. كما تراجع العجز التجاري بنحو ملياري دولار أو بمعدل 10.1% خلال النصف الأول من العام كمحصلة لتصاعد حصيلة الصادرات بمعدل 14.4% وتراجع الواردات خلال الفترة نفسها بمعدل 2.3%. أشار البيان إلي أنه علي الرغم من تراجع الايرادات السياحية خلال هذه الفترة إلا أن ميزان السياحة والسفر عاد ليحقق فائضا قدره 189.6 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي "مقابل عجز بلغ 347 مليون دولار خلال الفترة السابقة يوليو/سبتمبر 2016 نظرا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج كنتيجة اساسية لتحرير سعر الصرف. قال البيان إنه علي الرغم من تراجع تحويلات العاملين المصريين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلا أن تحرير سعر الصرف ساهم في انتعاشها خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 بمعدل 11.9% مقارنة بالفترة المناظرة. ووفقا للبيان فقد شهدت الفترة أكتوبر/ ديسمبر 2016 تصاعد استثمارات الأجانب في اذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ 631.7 مليون دولار "مقابل صافي مبيعات 10.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة" كما ارتفعت استثمارات الاجانب في البورصة المصرية لتسجل صافي مشتريات بلغ 395.0% مليون دولار خلال ذات الفترة مقابل صافي مبيعات بلغ 134.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة. حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر زيادة بمعدل 24.7% لتسجل نحو 4 مليارات دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.