قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ حالياً برنامج اصلاح اقتصادي شامل يستهدف في المقام الأول تسهيل اجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة مشيراً إلي أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بصور مباشرة في زيادة الصادرات المصرية بواقع 2 مليار دولار وخفض الوراردات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي. كما ساهم في زيادة الصادرات وخفض الواردات بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الحالي. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة مع بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي برئاسة كلاوس تيلمس حيث تناول اللقاء برامج الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً وعدداً من برامج ومشروعات البنك الدولي في مصر خلال المرحلة الحالية. اشار قابيل إلي أن الوزارة تنفذ حالياً استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الاجمالي وتعزيز الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.