أثار القرار المفاجئ لوزارة الخارجية بزيادة قيمة تأشيرات الدخول الي مصر استياء وغضب قيادات القطاع السياحي الذين أكدوا ان القرار جاء في توقيت غير مناسب وكان يجب دراسته جيداً وعدم تعميمه علي كل الجنسيات. كانت وزارة الخارجية قد قررت زيادة رسوم تأشيرة الدخول الي 60 دولاراً بدلاً من 25 للزيارة الواحدة والي 70 دولاراً لعدة زيارات. أكد هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء وعضو المجلس الأعلي للسياحة ان التوقيت غير مناسب لتنفيذ هذه القرارات خاصة في ظل حالة الانحسار السياحي التي تعاني منها البلاد وكان يمكن ارجاؤه الي بداية الموسم الشتوي في أكتوبر القادم بدلاً من أول مارس بهدف اعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس ونجاح جهود الترويج السياحي التي تجري حالياً وسوف تظهر ثمارها فيما بعد. أضاف رئيس جمعية المستثمرين ان رسم ال60 دولار للفيزا رغم ان قيمته متواضعة إذا ما قورن بدول أخري مثل بريطانيا والولايات المتحدة التي تصل فيها قيمة الفيزا الي ألف دولار إلا ان الأمر يختلف في حالة مصر التي تستهدف المزيد من السائحين وكان يمكن تطبيق هذه الزيادة علي الأفراد فقط والقادمين لأعمال البيزنس وارجاء تنفيذه علي المجموعات لحين تعافي السياحة تماماً. أما المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين فأكد ان القرار جاء صادماً لجميع مستثمري السياحة الذين كانوا ينتظرون المزيد من التسهيلات الحكومية في ظل انشاء المجلس الأعلي للسياحة واجتماعه مؤخراً لأول مرة منذ سنوات. مشيراً الي ان مثل هذه القرارات يجب مناقشتها داخل المجلس خاصة انه يضم وزارة الخارجية والداخلية والطيران والسياحة وغيرها. أوضح ان القرار سيكون له آثار سلبية علي الحركة السياحية الوافدة الي مصر في ظل حالة الانحسار السياحي الشديدة التي تعاني منها البلاد. أبدي بلبع اندهاشه من هذا القرار ففي الوقت الذي قررت فيه تونس منذ 48 ساعة منح التأشيرة مجاناً بالمطار للسياح الصينيين تصدر مصر هذا القرار المفاجئ دون أي تشاور مسبق مع القطاع السياحي.
