پأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 6 لسنة 2017. بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000. بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها. پووفقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية والصادر بعد موافقة مجلس النواب. يجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار علي الأقل وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية. بحسب الأحوال.