أكد يحيي راشد وزير السياحة أن قرار تأجيل بدء موسم العمرة حتي أول رجب كان صائبا وجاء في صالح الجانب المصري من المعتمرين وشركات السياحة. قال في تصريحات خاصة ل"المساء" إنه كان من نتيجة هذا التأخير تأجيل السلطات السعودية لقرار تحصيل 2000 ريال عن كل معتمر سبق له أداء العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية.. الأمر الذي سيتيح الفرصة لآلاف الراغبين في السفر للأراضي المقدسة للتقدم إلي شركات السياحة وتنظيم رحلات عمرة لهم علي مدي 3 شهور وهي رجب وشعبان ورمضان. أوضح الوزير أن الجانب السعودي يدرك جيدا أهمية السوق المصري في رحلات العمرة حيث تتصدر مصر بصفة دائمة قائمة الدول المنظمة لهذا النوع من الرحلات حيث ينعكس هذا الاقبال علي حركة التجارة السعودية بمناطق جدة ومكة والمدينة علي مدي شهور طويلة نظراً لما يتمتع به المعتمر المصري من قدرة علي الشراء. قال إنه لم يتسرع في اتخاذ القرار والتقي مع عدد كبير من ممثلي الشركات الصغيرة والكبيرة وكان الاتجاه السائد في جميع اللقاءات هو التريث وانضباط الحركية واصدار القرار في الوقت المناسب. من جهة أخري أوضح ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن فترة الثلاثة شهور كافية لتلبية طلبات الراغبين في أداء العمرة هذا العام.. مشيرا إلي أن المجال مفتوح لجميع شركات السياحة التي تنطبق عليها الشروط للمشاركة في تنظيم العمرة.