أكد د.علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مخالفة للدستور أم لا. أضاف - خلال حواره مع برنامج "مساء. دي. إم. سي" المذاع علي فضائية "دي. إم. سي" - أن اللجنة التشريعية في البرلمان ستنظر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. لتحديد ما إذا كانت تخالف الدستور. أو يجب عرضها للاستفتاء أم لا.. موضحاً أن حكم الإدارية العليا سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظرها المجلس بشأن الاتفاقية. أعرب عن ثقته في المؤسسات الدستورية بالدولة.. مشيراً إلي أن مصدر هذه الثقة نابع من أن كل من حارب لا يعرف التنازل عن أي جزء من أراضي الدولة. أشار إلي أنه لا ينظر إطلاقاً في طبيعة الاتفاقية وإنما في الاختصاص الدستوري لمجلس النواب.. مؤكداً أن البرلمان لديه القدرة الدستورية والشعبية ليعبر عن نفسه.. وكشف عن أن جزيرتي "تيران وصنافير" لم يتم ذكرهما في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.