د. خالد سمير .. عضو مجلس نقابة الأطباء : "الصحة" تكتفي بالمسكنات وإطلاق الشعارات أثار التقرير الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والذي وصفت فيه الوضع الطبي بالانهيار والتردي حالة من النقاش والجدل حول منظومة الصحة في مصر وما هي الأسباب وراء المشاكل التي تعاني منها وكيف يمكن مواجهتها بما يضمن في النهاية حصول المواطن علي حق من حقوقه الأساسية وهو العلاج والدواء. "المساء الأسبوعية" أجرت مواجهة ساخنة حول الوضع الصحي كان طرفها الأول د. خالد سمير طبيب القلب المعروف وعضو مجلس نقابة الأطباء وطرفها الثاني د. إيناس ابراهيم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب. * كيف تنظر لتقرير حقوق الإنسان بالنواب الذي وصف المنظومة الطبية لدينا بالتدهور؟ * أوافق تماماً علي ما جاء بالتقرير وأحييهم علي المجهود الذي بذل فيه حيث انحازوا للمواطن وأوضحوا مواطن الخلل العديدة التي نعاني منها والتي تتنافي تماماً مع حقوق الإنسان الذي لا تقتصر فقط كما يتصور البعض علي الحقوق السياسية ولكن يأتي علي رأسها الحق في الصحة والعلاج وفقاً للدستور كحق اتاحة يجب أن يحصل عليها المواطن ولكن علي أرض الواقع لا توجد أي رؤية واضحة لإصلاح المنظومة الطبية وعلاج الخلل الكبير الموجود بها وكل ما يصدر عن الوزارة مجرد اطلاق شعارات ومسكنات لن تحقق شيئاً ولن يجني المواطن منها أي فائدة أو القضاء علي معاناته للحصول علي الخدمة الطبية وأنا هنا أطلق علي وزارة الصحة وزارة "النعامة" التي تفضل الاختباء في الأرض بدلاً من مواجهة المشاكل العديدة التي يعاني منها القطاع الطبي بل إن وزير الصحة يخرج علينا في إحدي المرات ويؤكد أن مستشفياتنا أفضل من الموجودة في بريطانيا متناسياً أن الوضع الطبي لدينا ليس آدمياً والمستشفيات تعاني نقصاً كبيراً في كل شيء سواء الأدوية والمستلزمات الطبية أو حتي العناصر البشرية القادرة علي القيام بعملها من أطباء وتمريض لأننا منذ البداية اخترنا الطريق السهل وصدرنا الوهم للمواطنين بأن كل شيء تمام وأنه لا يوجد أي مشاكل ولم نقم بالمواجهة الحقيقية للمشاكل التي يدفع المواطن البسيط ثمنها في النهاية. نقص شديد * لكن رغم ذلك هناك من يقول إنه يتم التغلب علي نقص الخدمة الطبية في بعض الأماكن من خلال القوافل الطبية فما رأيك؟ ** هذه احدي المسكنات التي تعتمد عليها الوزارة دون مواجهة حقيقية للمشاكل المتراكمة أو التي نتجت عن سوء السياسات التي تتبعها فبدلاً من هذه القوافل يجب أن نعترف بأن المحافظات تعاني من قصور كمي وكيفي وجغرافي فهناك مناطق لا توجد فيها خدمة طبية تماماً لعدم رغبة الأطباء في العمل بها لأن مرتبه لا يتجاوز ما يساوي 70 دولاراً في الشهر بينما في أفقر الدول الأفريقية يتجاوز مرتب الطبيب مايساوي 250 دولاراً بجانب النقص الشديد في اعداد المتخصصين بسبب عدم وجود خطة لتدريب الأطباء وفقاً لاحتياجات المحافظات الحقيقية والتي تعاني نقصاً شديداً في أطباء الطوارئ والتخدير والجراحات الدقيقة وطب الأطفال بل إن هناك محافظات بالكامل لا يوجد بها قسم للرعاية المركزة أو طبيب مسالك بولية وهناك محافظات أخري يتجاوز عدد سكانها ال 4 ملايين نسمة وليس بها سوي استشاري تخدير واحد ناهيك عن العجز الشديد في اعداد التمريض بسبب سوء التوزيع وغياب الرؤية فهناك مستشفيات صغيرة لا يتجاوز فيها عدد الممرضات 15 ممرضة بينما هناك وحدات صحية يزيد فيها عدد الممرضات علي 80 ممرضة لسوء التوزيع كما قلت أو لعدم توافر الحافز الذي يشجع العنصر البشري علي الاستقرار بها والعمل. أسباب عديدة * لكن لماذا تلقي بالمسئولية علي وزارة الصحة فيما يتعلق بالمشاكل التي يشهدها قطاع الدواء؟ ** لأن الوزارة لم تتعامل معه بأسلوب علمي وتصورت أن حل المشكلة في الاستجابة لشركات الدواء ورفع الأسعار فهذا لن يؤدي للقضاء علي المشكلة ولكنه جاء كمحاولة لإرضاء المنتفعين وعليها إذا كانت جادة في الحل أن تراجع كل ما يتعلق بالأسباب وراء الأزمة ومنها ما يحدث من فوضي في صرف الدواء في الجهات الحكومية حيث إن ذلك يمثل إهداراً للمال العام وحتي يمثل خطورة من الناحية الصحية حيث يؤدي مثلاً تناول المضادات الحيوية دون حاجة حقيقية إلي ظهور سلالات من المرض مقاومة لها.. كذلك من أهم المشاكل التسعيرة العشوائية للدواء وتدخل مافيا الفساد لمجاملة بعض الشركات لحجز أماكن للانتاج من خلال التسجيل وعدم انتاجها مما لا يجعل الشركات الأخري تقوم بانتاجها وهو ما يحرم المريض من الحصول علي الدواء.. بالإضافة إلي ذلك الخطأ في تحديد نسبة الربح ففي كل دول العالم هناك نسبة للربح معينة سواء للموزع أو المنتج والبائع يتحكم في تحديدها تكلفة الانتاج مع الحفاظ في نفس الوقت علي حقوق الملكية الفكرية لمدة 10 سنوات فقط للأدوية الجديدة بالإضافة إلي كثرة عدد المثيل لدينا للدواء الواحد ففي بعض الأدوية تصل إلي 12 مثيلاً مما يمثل إهداراً كبيراً في الموارد المالية بجانب أن كثرة المثيل تؤدي إلي تفاقم مشكلة انتهاء الصلاحية وعدم قيام الشركات بقبول الأدوية التي انتهي تاريخ صلاحيتها وهو ما يؤدي استغلال ضعاف النفوس لذلك واعادة بيعها للمواطن بعد تعديل تاريخ الصلاحية. استيراد المستلزمات * ذكرت العديد من المشاكل في قطاع الدواء فما هي الحلول لمواجهتها من وجهة نظرك؟ ** دعونا نتفق أن هناك خطورة علي المريض المصري في هذه المرحلة فليس معقولاً أن نستمر في استيراد أكثرمن 85% من مستلزمات تصنيع الأدوية من الخارج لأن ذلك يجعلنا فريسة في أيدي الآخرين والحل الحاسم للمشكلة يتطلب وجود خطة استراتيجية لمحاولة جذب الاستثمارات الخارجية لانشاء مصانع لانتاج أدوية الطوارئ وانقاذ الحياة باختصار الأدوية الرئيسية الهامة ولن يتحقق ذلك إلا بوجود محفزات رئيسية للاستثمار مع مواجهة الخسائر الباهظة التي نتكبدها في مجال تصدير الدواء حيث نحقق 380 مليون دولار سنوياً فقط ويرجع ذلك إلي أننا نرتكب خطأ فادحاً وهو ربط سعر التصدير بسعر البيع في بلد المنشأ وعلينا أن نسعي في تلك المرحلة إلي امساك الحصة من الوسط برفع السعر قليلاً ليظل أقل من الأسعار العالمية لأن ذلك سيرفع بصادراتنا من الدواء إلي أكثر من مليار ونصف المليار سنوياً مع مواجهة القنوات غير الشرعية لتداول الدواء مثل البيع من خلال مراكز التجميل والقنوات التليفزيونية وحتي من خلال بعض العيادات فكما نرفض أن يمارس الصيدلي مهنة الطب نرفض بالمثل أن يمارس الطبيب مهنة الصيدلي لأن تداخل العمل يؤدي للاضرار بمصالح الجميع وعلي رأسهم المريض. البدايات والنتائج * ولماذا تتوقع أن يفشل قانون التأمين الصحي الجديد في النهوض بالمنظومة الصحية؟ ** لأن البدايات تنبيء بالنتائج فنحن منذ تطبيق نظام التأمين الصحي في عام 1964 ندير المنظومة بطريقة خاطئة وهو ما يحدث الآن حيث فوجئت بأن الوزارة أعلنت أن الاشتراكات ستكون بسيطة من أجل الدعاية والترويج لنفسها فقط متناسية أن نجاح التأمين الصحي مرهون بالحصول من المشتركين علي التكلفة الحقيقية للعلاج حتي لا تظل المشاكل الحالية قائمة مع وجود توصيف دقيق لغير القادرين لكي تتحمل الدولة تكلفة علاجهم فكل ما لم يعمل وفقاً "لمزاجه" لا يوصف بغير القادر وهذا لا يجب أن يحصل علي أي مزايا من الدولة كما يتطلب الأمر حتي ينجح نظام التأمين الصحي الجديد أن يكون هناك ضوابط لصرف الأدوية فيما يطلق عليه الأمراض المزمنة فهذا الشعار شعار فضفاض فالأسبرين مثلاً يعالج الصداع وأيضاً هو مهم لمرضي القلب كذلك هناك الجيوب الأنفية المزمنة والقولون العصبي فكيف سيتم التعامل مع هؤلاء المرضي؟.. باختصار نحن لا نحتاج إلي نظام صوري كما هو حادث الآن لكن نحتاج إلي إدارة واعية للنظام تستفيد من التجارب العالمية في هذا المجال مثل انجلترا التي تتعاقد مع المستشفيات الكبري لعلاج المرضي التابعين للتأمين الصحي أو ما يحدث في استراليا التي تم فيها انشاء ما يزيد علي 4000 وحدة مجمعة طبية وقدمت لها حوافز بحيث تقوم بتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنفس أسعار التأمين فنحن نحتاج إلي حلول خارج الصندوق وليس تكراراً لتجارب فاشلة. عزوف الأطباء * ولماذا تنتقد دائماً ما يحدث من ممارسات في المجال الطبي رغم أن النقابة تتحمل جزءاً من المسئولية؟ ** نحن كنقابة ليس هدفنا الدفاع عن الأطباء في كل وقت ولكن من يخطئ يتعرض للمساءلة في حدود مايمنحنا القانون من صلاحيات ولكنني اتحدث بصفة عامة عن الممارسات الخاطئة التي سيدفع المجتمع كله ثمنها قريباً فليس معقولاً أن نوافق علي ما يحدث في الإعلام من تصوير للأطباء علي أنهم مصاصو دماء للمرضي وانتشار لثقافة المساءلة القانونية للأطباء بطريقة غير سليمة فهذا أدي إلي عزوف الأطباء عن التخصص في المجالات الدقيقة خوفاً من المساءلة والاتجاه إلي تخصصات غير دقيقة كالجلدية أو التجميل أو طب الأطفال.. أيضاً ليس معقولاً أن يظل الاستمرار في التوسع في إنشاء كليات الطب الخاصة من خلال الخضوع لمافيا رجال الأعمال لتحقيق الكثير من المكاسب الضخمة أو السماح لخريجي كليات العلاج الطبيعي أو خريجي أقسام العلوم الصحية بكليات العلوم بممارسة مهنة الطب وكذلك قيام بعض الصيادلة بممارسة المهنة ووصف الدواء للمريض ناهيك عما يحدث من فوضي في مجال الرعاية الطبية والسماح للدجالين بنشر إعلانات عن قدرتهم علي علاج الأمراض المختلفة فكل هذا يسيء إلي المجال الطبي ويجعلنا نتراجع أكثر مما هو حادث الآن ولذلك لا بديل أمامنا سوي مواجهة هذه السلبيات والضرب بكل قوة علي أيدي المخالفين. عدد ضخم * وما ردك علي ما يقال من انتشار ظاهرة سوء معاملة الأطباء للمرضي؟ ** أوافق علي ذلك تماماً ولكن الطبيب ليس هو المسئول عن ذلك فمن المتعارف عليه طبياً أن المدة التي يستغرقها الطبيب للكشف علي المريض تصل إلي 15 دقيقة في المتوسط ويفاجأ الطبيب خاصة في المستشفيات الحكومية أو التابعة للتأمين الصحي بأنه مطالب بالكشف علي ما يقرب من 300 مريض يومياً في المتوسط فهل منطقي أن يتعامل الطبيب بهدوء مع هذا العدد الضخم خاصة أنه يعاني من مشاكل جمة كانخفاض الدخل بصورة كبيرة ووضع غير آدمي في عمله حيث يتم استهلاكه بصورة بشعة بدون أن يحصل علي مقابل حتي يغطي احتياجاته الضرورية.. صحيح أن الطب في المقام الأول مهنة إنسانية ولكن الطبيب في النهاية إنسان له متطلبات واحتياجات أساسية يجب أن نلبيها له ثم بعد ذلك نطالبه بأن يحسن المعاملة للمرضي ومن يخطئ في هذه الحالة يعاقب أشد العقاب. د. إيناس إبراهيم .. وكيل لجنة الصحة "بالنواب": الوزارة لا تتحمل المسئولية وحدها .. هناك تراكمات سابقة * كيف ترين تقرير لجنة حقوق الإنسان "بالنواب" حول تدهور المنظومة الصحية؟ ** هذا الكلام غير حقيقي فالانهيار يعني عدم وجود خدمة صحية من الأساس وهذا غير منطقي ولكن التوصيف الدقيق والعلمي أن هناك مشاكل واخطاء ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة أهمل فيها هذا القطاع وليس عدلاً أن نلقي بالمسئولية كاملة علي الوزير الحالي والقيادات الموجودة بالوزارة.. والذي يهاجمون بدون ادراك حقيقي للواقع عليهم أن يعودوا ويتعرفوا علي ما يحدث علي الأرض بالفعل فهناك جدول زمني لإحلال وتجديد لجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهذا لن يحدث بالتأكيد في فترة زمنية وجيزة لتظهر النتائج سريعة ولكن الأمر يحتاج إلي وقت وتكلفة وعلي الجميع أن ينتظر قليلاً خاصة وأن الاهتمام لن يكون مقصوراً كما كان يحدث في الماضي علي مستشفيات العاصمة والمدن الكبري ولكن العمل يتم في كل المحافظات بدون تفضيل لجهة علي الأخري لأن المواطن هو الهدف والغاية لأي إصلاح.. كما يتم تزويد المستشفيات بكافة الأجهزة الحديثة مثل الرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية بالإضافة إلي التركيز علي المراكز المتخصصة التي أسند إدارتها إلي أساتذة جامعيين للاستفادة من خبرات الأساتذة في اعداد كوادر طبية في مختلف التخصصات خاصة في المناطق النائية التي كانت تعاني في الماضي من عدم توافر الكوادر بسبب قلة عوامل الجذب حيث تم التغلب علي هذه المشكلة ويحصل الأستاذ الاستشاري علي 1400 جنيه في اليوم الواحد وتستمر مهمته حوالي 3 شهور يقوم خلالها بتدريب وتعليم الأطباء لأن جزءاً مهماً من الارتقاء بالمنظومة الصحية يرتبط بوعود تعليم وتدريب طبي مستمر كما تم افتتاح معهد أورام في مدينة الطور بسيناء وآخر بقنا مزودين بأحدث أساليب العلاج الاشعاعي للتخفيف علي المواطنين هنا وفي نفس الوقت منع الزحام والتكدس في مراكز القاهرةوالمحافظات الأخري. سلبيات وإيجابيات * لكن ما ردك علي ما أثاره أحد نواب المجلس بأن قطاع الصحة مهلهل وتحت الصفر؟ ** لا يصح تعميم الأحكام فهناك سلبيات بالتأكيد ولكن في المقابل هناك ايجابيات لا يمكن انكارها وربما من يتحدث عن الاخفاق يقصد مستشفيات التكامل الذي يبلغ عدده 540 مستشفي علي مستوي الجمهورية وأقيم في الفترة من 2000 إلي 2005 وهذه المستشفيات بالفعل مبانيها واسعة وعلي مساحة شاسعة وتتكون من 5 إلي 6 طوابق ولكن تعاني من مشاكل جمة فقد أختفت بعض الأجهزة من المنستشفيات وأخري لا تعمل بكامل طاقتها ولا تستغل الاستغلال الأمثل لخدمة المرضي ولكن هذا ليس مسئولية الوزارة الحالية ولا السابقة ولكن تعود المسئولية إلي وزارات ما قبل ثورة يناير الذين تركوا الأمور بدون اصلاح ورغم ذلك إيماناً من اعضاء لجنة الصحة بالنواب اجتمعنا العام الماضي 2016 مع وزير الصحة وتم الاتفاق علي عدم خصخصة هذه المستشفيات ولكن تدار بواسطة وزارة الصحة وتم اعداد دراسة تفصيلية لكل مستشفي يتواكب مع الخريطة الصحية لكل محافظة بحيث مع حلول منتصف العام الحالي ستعمل هذه المستشفيات بكامل طاقتها ودخولها الخدمة سيحدث طفرة في المنطقة. أنجح المشروعات * هل تعتقدين أن القوافل الطبية يمكن أن تسد جزءاً من النقص الذي تعاني منه بعض المحافظات؟ ** هذه الجزئية من أنجح المشروعات التي تنفذها وزارة الصحة وتحرص علي التوسع فيها بصفة دائمة وحكمي عليها يأتي من خلال مشاركتي المستمرة فيها وهذه القوافل ليست قاصرة علي المناطق النائية بالمحافظات البعيدة كسيناء أو الصعيد ولكن تمتد إلي كل الأماكن حتي الأماكن العشوائية في القاهرة الكبري يتم تغطيتها وهي بمثابة عيادات طبية شاملة وتضم كافة التخصصات ويشارك فيها بجانب صغار الأطباء كبار الأطباء كبار الاستشاريين وتصطحب معها أدوية لمختلف الأمراض ويكون الكشف والدواء بالمجان تماماً ويراعي عند الاتجاه إلي محافظة أو منطقة ما دراسة المشاكل الصحية الموجودة بها ليتم توفير العلاج المناسب خاصة وأن سكان هذه المناطق ليس لديهم البديل للحصول علي الخدمة الطبية ولا يملكون ترف الانتظار حتي يتم اقامة وحدات صحية ثابتة ومن خلال مشاركتي أيضاً وجدت تجاوباً كبيراً من جانب المواطنين وطلبهم المستمر بأن تتكرر لمرات عديدة وهذا أبلغ رد علي المتشككين بأن هذه القوافل لاتقدم خدمة حقيقية للمواطنين فالعكس هو ما يحدث تماماً ونحن هنا لا نرفض النقد بل بالعكس نرحب به لأنه الوسيلة لتصحيح وتصويب الأخطاء أولاً بأول ولكن ما نرفضه هو النقد الهدام الذي لا يقدم البديل أو الحل ولكن هدفه صنع المزيد من الأزمات. عام الصحة * وكيف ترين أسلوب التعامل مع ملف الدواء والذي شهد أزمات متعددة في الفترة الأخيرة؟ ** نحن كلجنة وضعنا عام 2017 كعام للصحة في مصز ولأن الدواء من أهم أركان المنظومةمن عقدنا لقاءات متعددة مع وزارة الصحة وشركات الأدوية وقطاع الأعمال والمالية لأن هدفنا الوصول لحلول تحقق لنا الحفاظ علي صناعة الدواء كصناعة من أهم الصناعات في مصر وأيضاً الحفاظ علي حقوق المريض وعدم زيادة الأعباء عليه وبصفة عامة نرفض أي زيادة عشوائية في سعر الدواء وكان من أهم التوصيات التي اصدرناها عدم تحريك الأسعار حتي يتم مراجعة المنظومة بأكملها وتم تشكيل لجنة لتحديد نواقص الأدوية وبدائلها وتم إعداد دراسة مطولة عن التسعيرة وتم ارسالها إلي الحكومة بالفعل وتبين من خلالها أن هناك أدوية تخسر بالفعل وممكن زيادة أسعارها بشرط ألا يتم تحميل المواطن أي أعباء وكذلك تطوير شركات قطاع الأعمال والغاء الجمارك وضريبة القيمة المضافة عن مدخلات صناعة الدواء والغاء رسوم الأرضية في الموانئ والمواد الداخلة في تصنيعها والبحث عن منح دولية لتطوير قطاع الأعمال والبحث عن آليات لزيادة الصادرات خاصة أن الدواء المصري يعتبر الأرخص مقارنة بالأسعار العالمية وحتي الآن لم يتم الاتفاق علي نسب زيادة الأسعار كما أشيع من جانب البعض وأعتقد أن الحل الحاسم والحازم لمشاكل الدواء لدينا والتي زادت بعد ثورة 25 يناير نتيجة توقف عدد من المصانع التي يتم البحث عن آلية لإعادة تشغيلها أقول هو انشاء الهيئة العامة للأدوية والتي سيكون منوطاً بها حل مشاكل الأدوية بداية من المادة الخام وحتي التسجيل والتسعير وقد قام أكثر من 60 نائباً بالموافقة عليه وعلينا أن نعي أن هناك سلبيات ترتكب في حق الدواء المصري منها قيام بعض الصيادلة والموزعين باخفائه لرفع السعر بجانب قيام بعض المرضي بشراء كما تفوق احتياجاتهم الحقيقية وكنت اتوقع من الصيادلة في هذه الفترة أن يبادروا بتخفيض نسبة الربح وليس زيادتها لأن ذلك يحمل المواطن أعباء كبيرة. طفرة في العمل * وهل تعتقدين أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سيساهم في القضاء علي العديد من مشاكل الصحة؟ ** بداية نحن كلجنة لم يصل لنا حتي الآن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة ولكن استطعنا توفير 6.1 مليار جنيه للتأمين الصحي من وزارة المالية وستحدث طفرة في مستوي العمل والتجهيزات وفيما يتعلق بالقانون الجديد سيكون هناك سعي لتحقيق الهدف الأول وهو تأمين صحي شامل يغطي كافة فئات الشعب ويقدم خدمة مختلفة عما يحدث في الوقت الحالي ويتم القضاء علي التفاوت الموجود في الخدمة فهناك مستشفيات تابعة للتأمين بها امكانيات جيدة وأخري محرومة منها كذلك الأدوية متوفرة في بعض المستشفيات وناقصة في أخري ولكن القانون الجديد سيتلافي كل هذه السلبيات وسيخضع لنقاش ودراسة سواء في لجنة الصحة أو في الجلسة العامة حتي يتم الاستفادة من كل التصورات والحلول التي تقدم حتي يأتي القانون معبراً عن طموحات المواطنين ويتلافي الأخطاء والشكاوي السابقة وبجانب قانون التأمين الصحي سيتم قريباً دراسة قانون المسئولية المهنية للأطباء والهيئة العامة للرعاية الصحية والمستشفيات من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية ككل. وعلينا أن ننتظر صدور القانون بدلاً من توجيه السهام إليه حتي قبل أن يخرج للنور أو يتم تطبيقه. دراسة القانون * وكيف يمكن ضبط الممارسات في المجال الطبي خاصة مع رفض نقابة الأطباء ضم خريجي العلاج الطبيعي؟ ** لم يحدث أن وافقنا علي ضم هذه الفئة ويتم حالياً دراسة القانون ولم نسمح لهم بافتتاح مراكز طبية بدون وجود طبيب متخصص والسبب الرئيسي الذي يعترض من أجله الأطباء أنهم سوف يحصلون علي معاش بعد الوصول إلي سن الستين ولم يسددوا اشتراكات لمدد طويلة ولذلك اقترحنا أن يتم سداد مبلغ مالي كبير سواء مرة واحدة أو في شكل أقساط ونحن لن نمنحهم لقب طبيب ولكن هؤلاء يطلق عليهم "مساعد طبيب" وفيما يتعلق بوجود فوضي في مجال الممارسات الطبية فمن الخطأ القاء اللوم علي إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لأن النقابة شريك في المسئولية لأن أي خريج قبل ممارسة مهنة الطب عليه الحصول علي موافقة النقابة لممارسة المهنة فلماذا لا ينظمون هذا الأمر مثلما يطالبون بزيادة أجور الأطباء ونحن معهم في ذلك لتشجيع الأطباء علي بذل المزيد من الجهد في خدمة المرضي.
