لاشك أن العالم كله يتابع محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأعوانه. ولاشك أيضا أن المشهد المتكرر من اشتباكات بين أهالي الشهداء والمعارضين لمبارك والمؤيدين له وقوات الأمن يسيئ لمصر الثورة والشعب بأكمله ويعطي انطباعاً مشككا في قدرتنا علي التحول الديمقراطي للمجتمع. أكد خبراء الأمن والقانون ان جلسات المحاكمة تفتقد لبعض الأمور مما يساعد علي حدوث اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين منها عدم تفتيش الجمهور قبل السماح بوجودهم أمام أكاديمية الشرطة كما تثير الهتافات حفيظة الفريقين فيتبادلون السباب والضرب فيما بينهم لذلك قد يستطيع القاضي وضع مثيري الشغب في قفص الاتهام وحجزهم 24 ساعة حتي يخشي الآخرون التعرض لذلك أو يتم تفتيش الجمهور لمنع تواجد أسلحة معهم ووضع حواجز بين المؤيدين والمعارضين. قال المستشار محمد الخضيري رئيس محكمة النقض سابقا ما يحدث من معارك ومشاحنات بين المؤيدين والمعارضين في جلسات محاكمة مبارك وأعوانه سببه الأول الشرطة التي مازالت تميل إلي النظام السابق والدليل السماح للمؤيدين بالدخول إلي قاعة المحكمة مما يؤدي لحدوث مشادات بين الطرفين أثناء الجلسة كما يدخل المؤيدون والمعارضون أمام المحكمة دون تفتيش لمنع دخول الأسلحة والأدوات المستخدمة في المشاجرات التي تسفر عادة عن سقوط مصابين. أوضح ان العنف المتبادل بين الطرفين يؤثر علي شكلنا العام أمام العالم لذلك لابد من ردع هذه الأزمة بمنع دخول المؤيدين بأدوات وأسلحة ولو اقتصر الأمر علي مجرد هتافات فلا مشكلة من ذلك لأن هذه الأدوات تسمح للعدوان علي بعضهم كما يجب وضع حواجز بينهم لمنع الاشتباك بالأيدي واذا كانت الشرطة تريد ان تمنع ذلك سوف تستطيع بالفعل فهي غير عاجزة عن القيام بذلك. اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني يوضح انه لا يوجد هناك قانون محدد يمنع تواجد المؤيدين أو المعارضين داخل وخارج المحكمة ولكن هناك حلا يشبه الاجراءات التي تتخذ في مباريات الكرة الصعبة وهي فصل الجماهير عن بعضهم البعض بحيث يتم تحديد أماكن للمؤيدين بعيدا تماما عن المعارضين حتي لا تحدث أي اشتباكات بين الطرفين أما في داخل قاعة المحكمة فالكلمة الأولي والأخيرة للقاضي هو الذي يتحكم في الأحداث وله مطلق الحرية في معاقبة الخارجين عن القانون ومن يتعدي باللفظ أو القول داخل القاعة بالحبس 24 ساعة. يضيف اللواء سامح سيف اليزل انه اذا تم تطبيق هذه القوانين ستكون عبرة لمن يحاول التفكير في أعمال شغب ومشاحنات. يشير اللواء سامح سيف اليزل الي ان مثل هذه الأحداث المؤسفة تؤثر علي صورة مصر أمام العالم فجميع أنظار العالم تتجه نحو المحاكمة ولو تكررت مثل هذه الأحداث قد يكون له تأثير سلبي علي استرداد مصر للأموال المهربة. د. أنور سلامة أستاذ القانون الدستوري قال ان هذه الثورة قامت لتحقيق العدل للجميع سواء من قتل أو جرح أو من في السجن وللأسف هناك البعض استغل هذه المحاكمات واذاعتها كشو إعلامي أو لتخليص حق وبالتالي كان حرمان الشعب المصري من مشاهدة هذه المحاكمات. قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ان المسألة ليست اجراء قانونيا يجب ان يفعل ولكن يجب ان يكون هناك توعية قبل كل شئ لجميع الأطراف لأهمية أن يكون هناك احترام متبادل بين الجميع سواء أكان مؤيدا او معارضا من حق أي مواطن ان يقول رأيه دون استخدام العنف. أشار اللواء علام إلي ان السلطة القضائية داخل قاعة المحكمة لها الكلمة الأولي والأخيرة في تطبيق القانون ومحاسبة كل من يخرج عن القانون. أوضح ان مثل هذه الأحداث المؤسفة سوف يكون لها تأثير سيئ جدا علي نظرة العالم لمصر وعلي الديمقراطية في مصر ولا ندري هل نستطيع بعدها أن نأخذ جميع الحقوق والأموال المهربة من الخارج أم لا.
