تواصل أسعار الذهب ارتفاعها. حيث وصل سعر جرام 21 إلي 632 جنيهاً. وعيار 18 إلي 542 جنيهاً. مما أدي إلي اصابة حركة الشراء بالشلل. أما حركة البيع فتشهد انتعاشاً طفيفاً. في ظل اقبال بعض المواطنين علي بيع مقتنياتهم لحل الأزمات المادية التي يمرون بها نتيجة اشتعال أسعار السلع والأدوية بشكل عام.. أما بالنسبة لعيار 14. فقد أكد التجار ورئيس شعبة المصوغات والمجوهرات. علي أنه تجربة أكدت فشلها للمرة الثانية. وذلك بسبب عدم اعتراف الشعب المصري به. "ناهيك" عن ارتفاع سعر مصنعيته وصعوبة بيعه وشرائه. وهو ما أدي إلي لجوء الشركات إلي صهر كل المشغولات التي طرحتها بالسوق عيار 14 وإعادة تصنيعها بأعيرة مختلفة. مما كبدهم الكثير من الخسائر الخاصة بالمصنعية والدمغة وغيرها من التكاليف الخاصة بالتصنيع والعرض. د. وصفي أمين واصف "رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية" أكد علي أن اشتعال أسعار الذهب تتناسب طردياً مع اشتعال سعر الدولار. وتراجعت حركة الشراء نتيجة قلة السيولة المادية لدي المواطنين بالإضافة إلي اشتعال أسعار متطلبات الحياة والسلع المختلفة. مما تسبب في كساد أسواق الذهب. أضاف أن تصنيع الذهب عيار 14 كانت مجرد محاولة لانتاج عيار ذي سعر أقل بهدف جذب المستهلك وتنشيط السوق. لكن هذه التجربة لم تنجح. واضطرت المصانع لإعادة صهر كل المشغولات عيار 14 لإعادة تصنيعها بأعيرة أخري. تلقي قبولاً من الشعب المصري الذي لا يقبل سوي بالأعيرة الغالية. وقد تكبدت الشركات خسائر فادحة نتيجة فشل عيار 14 في جذب المواطنين بسبب مصنعيته العالية. التي تتساوي مع مصنعية عيار .18 وعندما سألت "المساء" د. واصف عما يشتريه المواطنون حالياً في الشبكة رد ضاحكاً "هو بقي في حد بيتجوز أصلاً؟!" والزواج أصبح إيجاب وقبول بسبب ارتفاع الأسعار؟! رضا لطفي سلامة ويوسف خليفة "تاجرا ذهب بالصاغة" أكد علي ارتفاع الأسعار المستمر في الفترة الأخيرة أصاب حركة الشراء في سوق الذهب بالشلل. أما بالنسبة لحركة البيع فهي طفيفة. حيث يضطر بعض المواطنين لبيع مشغولاتهم لحل الأزمات المادية التي يمرون بها في ظل اشتعال أسعار السلع والأدوية بشكل عام. وبالرغم من ذلك يفضل بعض الأشخاص الميسورين الحال الاحتفاظ بما لديهم من مشغولات نتيجة تداول بعض الأقاويل الخاصة بأن سعر الذهب سيرتفع في الفترة القادمة في حالة مواصلة اشتعال سعر الدولار. ومن جانب آخر فقد فضل البعض بيع المشغولات. وشراء شهادات البنك ذات الفائدة 20% سنوياً.. أضاف: أما بالنسبة لعيار 14. فقد أثبتت تجربة تصنيعه وعرضه مشكلة للمرة الثانية. حيث إنه منذ 5 سنوات تم تصنيع عيار 14. ولم يلق اقبالاً. وقد تكررت التجربة خلال السنة الأخيرة بعد اشتعال أسعار الذهب. وفشلت مكرراً. لأن الشعب المصري لا يعترف سوي بالأعيرة العالية. وكذلك فإن مصنعية عيار 14 عالية. وهناك صعوبة في بيعه وشرائه. وبالتالي امتنعت معظم المحلات عن تداوله. أكدا علي ضرورة ايجاد حلولاً سريعة لإنعاش سوق الذهب مجدداً. مطالبين بمنع تصدير الذهب الخام. والاقتصار علي تصدير الذهب بعد تصنيعه وتحويله لمشغولات. وذلك لتشغيل الأيدي العاملة في مصر. وحماية المصانع من الغلق. بالإضافة إلي تعويض ركود السوق المصري بايجاد أسواق خارجية للمشغولات المصرية. كما تفعل إيطاليا التي تصدر المشغولات لمصر. والتي منحت شركات في مصر لجذب الزبون المصري. شريف سمير وحسن المواردي "تاجرا ذهب بالصاغة" أكدا أنهما لم يشتريا عيار 14 حينما عرضته بعض الشركات. وحتي المحلات التي قامت بشرائه لم تنجح في بيعه. وقد اختفي هذا العيار من السوق بعد إثبات فشله. وأضافا أنهما يعانيان من شلل حركة البيع والشراء علي حد سواء بعد اشتعال أسعار الذهب باستمرار وعدم استقرارها. والتي تسببت في عزوف الزبائن عن البيع والشراء. وبالنسبة للشبكة. فقد قبل إقبال الخطاب بشكل عام علي المحلات. وأصبح معظم الناس يكتفون بشراء دبلتين ومحبس أو دبلتين ومحبس وخاتم. ولجأت المصانع إلي الامتناع عن تصنيع الأطقم الثقيلة واللجوء إلي تصنيع أطقم خفيفة جداً يقل وزنها عن الأطقم الثقيلة بحوالي 50%. كما عزفت المصانع عن تصنيع المشغولات يدوياً. لأن المشغولات اليدوية تكون ثقيلة الوزن. ولجأت للاعتماد علي الماكينات لتصنيع أطقم خفيفة. رغم أن المشغولات اليدوية كانت جودتها أقل وخالية من عيوب التصنيع. وبالنسبة لأسعار الذهب فقد أكدا أن سعر عيار 21 أصبح 632 جنيهاً. أما عيار 18 فسعره 542. وبالنسبة للمصنعية لعيار 21 فتتراوح ما بين "30. 50 جنيهاً". وقد تزيد علي ذلك في بعض المحلات. أما مصنعية عيار 18 فتتراوح ما بين "40. 70 جنيهاً". ولكن عيار 14 لا نعلم عنه شيئاً بعد اختفائه.
