عقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اجتماعاً تمهيداً للقاء مع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ذلك لاستعراض المشاكل التي يعاني منها القطاع والتحديات التي يواجهها بالإضافة لوضع آلية لخلق مناخ استثماري مستدام. أوضح المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة الغرفة أنه سيتم إنشاء مكتب خدمة متميزة للمستثمرين بمقر هيئة المجتمعات العمرانية لاستخراج التراخيص والإجراءات في أقصي سرعة وبتكلفة محددة بالإضافة إلي أنه تمت الموافقة والمبادرة التي قدمتها الغرفة لنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية خاصة بعد تواصل الغرفة مع النقابة ومدها بقوائم المكاتب الاستشارية. أضاف أن الغرفة تعد دراسة تفصيلية توضح فيها التحديات التي تواجه القطاع العقاري بالإضافة إلي إعداد خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات الهامة منها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان يهدف إلي التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين والإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقاري ودفع عجلة العمل بالإضافة إلي تشكيل لجنة دائمة تتولي حل مشكلات المستثمرين والمطورين من خلال فحص المشكلة بأسلوب محايد ووضع لها معايير ثابتة يمكن علي أساسها حل المشكلات المماثلة مشيراً إلي أن الأمانة الفنية بالغرفة تقوم بفحص ودراسة المشكلات المقدمة من المستثمرين إلي جانب اللجنة للتأكد من جدية المطورة وموقفه القانوني وأحقيته في تسوية النزاع ورفع التقرير بالنتائج. أشار شكري إلي أن الغرفة تسعي إلي تعميم القرارات علي المدن الجديدة والهيئات التابعة للوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات لتوفير الجهد والوقت وحسم المشكلات مؤكداً أن الغرفة تعمل علي منع التضليل من قبل بعض المطورين في القطاع بالإضافة إلي التنبيه علي وسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن يملك ترخيصاً ويكون شرط أساسي من ضمن شروط الإعلان. أضاف أن تدشين صناديق عقارية بالسوق المحلي يساهم في الإسراع من وتيرة العمل والاستثمار عبر تمويل المطور وإعادة تسويق الوحدات مرة أخري مشيرة إلي أن الصناديق سيكون لديها هامش ربح يصل إلي 15% بالسوق المصرية مقابل 5% في الدول الأوروبية وهذا هامش ربح يجذب كافة الاستثمارات الأجنبية موضحاً أن هناك معوقات قانونية تواجه تدشين تلك الصناديق وهو ما يجب علي الهيئة العامة للرقابة المالية التعامل معه تمهيداً لجذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة. أضاف أن مصر تحتاج لتطوير 400 ألف فدان سنوياً لمضاعفة المساحة المعمورة وفقاً لخطة الدولة 2030 وهي مساحة ضخمة ستعمل الدولة علي تنميتها بالتعاون مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة عبر طرح أراض في المدن الجديدة القائمة. وعن توقعاته للأسعار في الفترة القادمة أوضح أن الزيادة في أسعار العقارات تعد زيادة طبيعية تقترب من الزيادة السنوية وتصل إلي 15% سنوياً ولكن في عام 2017 قد تصل إلي 20 و30% نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بأكملها ولكن سيتم ثبات الأسعار مع استقرار سعر الصرف الدولار مما يساعد علي التوازن في مختلف القطاعات. مؤكداً أن الغرفة لا تعكف علي حل الإسكان فقط بل تسعي لحل معوقات الاستثمار السياحي في مصر حتي يتم إحداث نهضة وتنمية شاملة. أضاف أنه رغم الزيادة في سعر الوحدات إلا أن السوق المصري يعد أقل تكلفة من وأكثر عائد استثماري من الأسواق بالدول الأخري ولهذا فإن الاستثمار العقاري استثمار آمن وله عائد ضخم علي المدي البعيد والقريب مؤكداً أن الغرفة تسعي للقاء أعضاء مجلس النواب لمساعدتها في حل مشكلات المطورين مع وزارة الإسكان والعمل علي فتح مجالات استثمارية في السوق المصري وذلك بعقد المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وعائدها والمشروعات العملاقة والمشاركة مع الدولة لسرعة إنجاز المشروعات العقارية. أشار إلي أن الغرفة تسعي للعمل الجماعي وتحقيق المصلحة العامة سواء للمستثمر والمطور والمواطن وليس العمل بشكل فردي ولهذا تقوم بدراسة العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أدت إلي تعثرها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة وذلك يتم خلال 3 مراحل منها نقل خبرات الشركات العالمية إلي الشركات الصغيرة أو عمل دمج بين الشركات المتوسطة وجعلها قوة اقتصادية تستطيع تحمل مشروعات استثمارية ضخمة تناسب قدرتها المالية مؤكداً أن الغرفة ستقوم بمساعدة المشروعات العقارية الصناعية والتي بدأت ب7 شركات والآن وصلت 12 شركة للتطوير الصناعي مشيراً إلي أن كثرة الجهات التي تشرف علي أراض الدولة هي أكبر المشاكل التي تتسبب في تعقيد الإجراءات في الحصول علي التراخيص مما يشكل عرقلة في طريق الاستثمار.
