يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة المهندس شريف إسماعيل المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد بعد إدخال جميع الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه. أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان في تصريحات صحفية أمس ان "المشروع" يشجع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي تطبيقا لنص الدستور ووضع ضمانات منضبطة لانهاء علاقة العمل. أكد "سعفان" ان المشروع اشترط لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة وبذلك قضي علي مشكلة الاستقالة المسبقة ووسع من نطاق حظر التمييز في العمل ليشمل التمييز بسبب الموقع الجغرافي أو الانتماء النقابي أو لأي سبب آخر واستحدث نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز علي جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفي حتي قبل المصروفات القضائية فضلا عن المجلس الأعلي للحوار الاجتماعي وفروعا له بالمحافظات لتفعيل آليات فض منازعات العمل الجماعية وديًا. أضاف سعفان ان المشروع عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته وساير التطور والحداثة والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة وأرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وعالج البطء في إجراءات التقاضي. وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي علي العملية الإنتاجية.
