ذكرت وسائل إعلام تركية أن الحكومة تسعي إلي تجنيد أكثر من 30 ألف عسكري لكي يحلوا مكان الذين اعتقلوا أو تم إنهاء خدمتهم. في إطار حملة تهدف للتعويض عمن طردوا. فيما اسمته حكومة أنقرة "تطهير الجيش التركي" عقب محاولة انقلاب في منتصف يوليو الماضي. وأعلنت وسائل الإعلام. أن أنقرة تسعي إلي تجنيد 30 ألف عسكري للحلول مكان العسكريين المعتقلين أو المسرحين. وبين المجندين الجدد سيكون هناك نحو 5 آلاف ضابط. وكان عشرات الآلاف من الأشخاص اعتقلوا أو طردوا من أماكن عملهم علي كل مستويات أجهزة الدولة. بعد الانقلاب الفاشل. الذي اتهمت السلطات التركية عناصر من الجيش يعملون تحت أوامر الداعية فتح الله جولن بالوقوف وراءه. وشمل "التطهير" في الجيش اعتقال 9 آلاف شخص بينهم 118 جنرالا وأميرالا. وتسريح آلاف آخرين. وتزامنت عمليات الاعتقال والتسريح داخل الجيش مع مشاركة الجيش التركي بشكل واسع في الحرب ضد تنظيم داعش في شمال سوريا. وفي معارك ضد المتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا. من ناحية أخري. تأجلت زيارة وفد البرلمان الاوروبي لانقرة بهدف "العودة للحوار السياسي". بسبب خلاف مع تركيا حول تركيبة الوفد الاوروبي. وكان من المقرر ان يلتقي وفد الاتحاد الاوروبي مع ممثلين للمعارضة والمجتمع المدني في هذه الزيارة التي تهدف إلي "استعادة الحوار السياسي" مع انقرة بعد توتر العلاقات اثر عمليات التطهير الواسعة التي تلت محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 ضد الرئيس اردوغان. لكن الزيارة "تأجلت إلي تاريخ لاحق بسبب خلاف مع السلطات التركية حول شكل اللقاءات". بحسب بيان البرلمان الاوروبي. وبالتالي فقد قرر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز. تاجيل الزيارة إلي حين احترام صلاحيات البرلمان. ووجه البرلمان الاوروبي مرارا النقد للسلطات التركية خصوصا بسبب اتساع عمليات الفصل والطرد بعد محاولة الانقلاب وتوقيف الصحفيين والنواب المعارضين المدافعين عن القضية الكردية.
