بعد وفاة زوجها استخرجت بطاقة رقم قومي مدوناً بها أنها مطلقة وصرفت معاشاً وبعد فترة تزوجت من اخر ولكي تحتفظ بمعاشها ظلت محتفظة ببطاقة الرقم القومي وبعد انتهاء مدتها استخرجت غيرها واحتفظت فيها بلقب مطلقة ايضا علي خلاف الحقيقة وبعد خلاف بينها وبين زوجها ابلغ عنها رجال المباحث الذين ألقوا القبض عليها. تلقي رجال مباحث الأحوال المدنية بلاغاً بقيام احدي السيدات باستخراج بطاقة الرقم القومي مدون بها لقب مطلقة علي خلاف الحقيقة. اكدت تحريات رجال المباحث صحة الواقعة وأن السيدة نجوي. ك بعد وفاة زوجها استخرجت بطاقة رقم قومي مدوناً بها لقب مطلقة وبدأت في صرف معاش لها ولابنها وبعد زواجها من آخر ظلت تصرف المعاش وبعد انتهاء مدة البطاقة استخرجت أخري مدوناً بها ايضا لقب مطلقة حتي لا تفقد المعاش وظلت تقتسم المعاش مع زوجها وبعد نشوب خلاف بينهما رفضت دفع نصف المعاش له فقام بالإبلاغ عنها. القي رجال المباحث القبض علي الزوجة المتهمة وبمواجهتها اعترفت بجريمتها وقامت ببيع قطعة أرض مملوكة لها وسددت المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية التي قام بصرفها دون وجه حق وبلغ مجموعها 11 ألفاً و640 جنيها قامت بصرفها خلال المدة من عام 2005 حتي 2010 وباحالتها للنيابة أمرت بإخلاء سبيلها وبعد انتهاء التحقيقات احيلت للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بعد ان وجهت لها النيابة تهمتي استخراج بطاقة خلافاً للحقيقة للتحصل علي أموال التأمينات واستعمال محرر مزور وهي عالمة بتزويره. نظرت محكمة جنايات شبرا الخيمة القضية برئاسة المستشار محمد محمد رأفت وعضوية المستشارين اكثم البغدادي وايمن عبدالحكم بأمانة سر أشرف ابوالخير ودفع محامي المتهمة بجهلها بالقانون وسدادها المبالغ المستحقة للتأمينات فأخذتها المحكمة بقسط من الرأفة وقضت بسجنها سنة مع الشغل وإيقاف التنفيذ.
