ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن جهود الاتحاد الأوروبي لفرض حظر علي صادرات النفط السورية تعرضت لانتكاسة أمس عندما فرقت إيطاليا وحدة الصف وأصرت علي تأخير العقوبات حتي نهاية شهر نوفمبر المقبل في الوقت الذي ستكون تعاقدات الإمدادات الحالية قد انتهت صلاحيتها. أشارت الصحيفة إلي أن الاعتراضات الإيطالية أغضبت العديد من الدول الأعضاء الأخري ومن بينها بريطانيا إلا أن الدبلوماسيين الأوروبيين أكدوا أن القضية قد يتم حلها بأسرع وقت ممكن حيث من المقرر أن يجتمع مسئولو الاتحاد الأوروبي بشأن المسألة. نقلت الصحيفة عن مسئول أوروبي قوله ¢إن الإيطاليين لا يوافقون فحسب علي التاريخ الذي ينبغي أن يتم به الالغاء التدريجي¢. ولفتت الصحيفة إلي أن القادة الأوروبيين كانوا يأملون بالانتهاء من مسألة الحظر بحلول يوم الجمعة المقبل عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل اجتماع علي مستوي كبار المسئولين في بولندا إلا أن بعض الدبلوماسيين يخشون من أن الخطوة الإيطالية من شأنها أن تجعل من هذا الأمر مستحيلا. وأوضحت الصحيفة أنه ومع ذلك فإن آخرين أشاروا إلي أن توقيت العقوبات هو الآن مثار خلاف ما يعني أن إصدار قرار سريع لا يزال ممكنا. وقد أدرجت الولاياتالمتحدة وزير الخارجية السوري وليد المعلم علي القائمة السوداء للافراد الذين تشملهم العقوبات المفروضة علي النظام في دمشق. وذكر راديو سوا الأمريكي أن هذا الاجراء يشمل ايضا بثينة شعبان مستشارة الرئيس بشار الاسد والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم. ويتضمن قرار الخزانة الامريكية تجميد الارصدة التي قد يمتلكها المسئولون السوريون الثلاثة في الولاياتالمتحدة. قالت وزراة الخزانة الامريكية في بيان, إنه ¢تم تجميد مال كل من وليد المعلم وبثينة شعبان وعلي عبد الكريم في البنوك الامريكية ويحظر التعامل التجاري معها¢. أضافت ¢نشدد عقوباتنا التي تستهدف كامل الدولة السورية من خلال تشديد الضغوط مباشرة علي ثلاثة مسئولين كبار في نظام الاسد الذين هم ابرز المدافعين عن انشطة النظام¢ ويتولي المعلم وزارة الخارجية السورية منذ فبراير 2006 وقد توسعت صلاحيات حقيبته لتشمل المغتربين اثر تعديل وزاري جري في فبراير الماضي. وكان سفيرا لسوريا في الاممالمتحدة بين 1990 و.2000 وتشهد سوريا منذ منتصف مارس الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب باسقاط نظام الرئيس بشار الأسد أسفرت حتي الآن عن سقوط مئات القتلي والجرحي بين المدنيين وقوات الأمن حيث تلقي السلطات السورية باللائمة في هذا الأمر علي ما تصفها ب "الجماعات المسلحة" فيما يتهم المعارضون السلطات السورية بارتكاب أعمال عنف ضد المتظاهرين. كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما طالب رسميا الرئيس السوري بالتنحي عن منصبه, معلنا عن فرض عقوبات غير مسبوقة لزيادة العزلة المالية لنظام الأسد وتعطيل قدرته علي تمويل حملة العنف ضد الشعب السوري.
