أكد د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أنه إذا كنا بالأمس قد احتفلنا سوياً بذكري مضي مائة وخمسين عاماً. علي الحياة النيابية المصرية. فإننا اليوم نجتمع في لقاء مشترك. يضم أعضاء برلمان عموم أفريقيا. وأعضاء الاتحاد البرلماني العربي. للتباحث حول كل ما يهم أمتنا العربية وقارتنا الأفريقية. قال في كلمته خلال افتتاح الجلسة المشتركة للبرلمانين العربي والأفريقي.. شهدت العلاقات المصرية الأفريقية. في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نقطة تحول مهمة إذ قامت مصر بدعم حركات التحرر الوطني الأفريقي. الساعية الي نيل الاستقلال في مواجهة الاستعمار الذي فرض هيمنته علي بلدان أفريقيا وخيراتها.. وبفضل الجهود المشتركة بين مصر. وحركات التحرر الأفريقية. تمكنت ثلاثون دولة أفريقية من نيل استقلالها وتحرير ارادتها حتي عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين. فكانت بذلك نواة لمنظمة الوحدة الأفريقية. التي اتخذت من "أديس أبابا" مقراً لها. ثم كان الاتحاد الأفريقي. الذي يضم في عضويته في الوقت الحالي. أربعاً وخمسين دولة أفريقية. أكد أن أفريقيا أصبحت رقماً مهماً في المعادلة الدولية. وبدأت دول القارة في تنمية مواردها. والسعي الي التواصل مع الدوائر المحيطة بها. كما حفلت علاقتها بمصر بأولوية. مهمة ومتميزة. تقوم علي التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات. أضاف: عادت مصر وبكل قوة وعزم. الي شقيقاتها في أفريقيا. من أجل اقامة تعاون وثيق وبناء.. في اطار من احترام المصالح المشتركة.. كما تسعي مصر الي تعميق هذه الأواصر أكثر وأكثر. في اطار من تحقيق المصالح والمنافع المشتركة والمتبادلة. وهذا ما نص عليه دستورنا. الذي أكد عمق العلاقات العربية والأفريقية لمصر. وهو توجيه من الشعب واضع الدستور لجميع السلطات في البلاد. علي تحقيق تلك الالتزامات الدستورية. أكد ضرورة توثيق العلاقات والتعاون المشترك بين الاتحاد البرلماني العربي. وبرلمان عموم أفريقيا. بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا العربية والأفريقية.. وعودة البلدان المتقدمة. إلي النظر الي مشكلات القارة الأفريقية. والاقتصادية والاجتماعية وممارسة الضغوط علي اقتصاديات الدول الأفريقية النامية. والتي تم سلب مواردها وخيراتها. علي مدي عقود من الزمن. ودعوة الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان الأفريقي الي لعب دور محوري في حل المشاكل الاقليمية. بأفريقيا بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار ورفض التدخل الخارجي في الشئون العربية والأفريقية. بما يصون سيادة الدول وقراراتها المستقلة. في اطار المواثيق الدولية. والعهود المدنية لحقوق الإنسان ودعوة الحكومات العربية والأفريقية الي مزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب. وتجفيف منابعهما. بما يخدم حماية المجتمعات. من المخاطر المحدقة بها.
