رحبت كافة الأوساط الاقتصادية والعمالية بقرار الجمعية العامة لشركة "النصر للسيارات" - التي تحتفل العام المقبل بمرور 60 عاماً علي تأسيسها - بإعادة تشغيلها مجدداً ووقف قرار التصفية الذي سبق اتخاذه منذ عدة سنوات توقفت الشركة خلالها عن العمل علي خلفية تراكم مديونيتها لتصل الي نحو 1.3 مليار جنيه. وتمتد مصانع الشركة علي مساحة 144 فداناً. كما ان بعض الخطوط ماتزال بحالة جيدة في الشركة بحسب خبراء ومسئولون بقطاع صناعة السيارات. قال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ان شركة النصر للسيارات كانت تحت التصفية لسنوات طويلة. وكان قرار وقف التصفية مطلب الشركة القابضة للصناعات المعدنية لأول مرة الذي ترأس المهندس سيد عبدالوهاب مجلس إدارتها منذ ثلاثة أشهر فقط. وطرح الفقي ووزير قطاع الاعمال العام أشرف الشرقاوي عدة مقترحات تتضمن الاستغلال والتشغيل الجيد للعمالة وخطوط الانتاج مما يعيد الأمل للشركة للعمل من خلال شراكة عالمية. معتبراً ان الشركة لديها إمكانيات كبيرة تتمثل في وجود خط تجميع سيارات كامل بطاقة إنتاجية 15000 سيارة سنويا في الوردية الواحدة طبقا لسابقة الإنتاج بالشركة. الي جانب خامات ومستلزمات أنتاج "محاور وجيربوكس وعامود كردان للنقل المتوسط" بمخازن الإنتاج وهي بمثابة ثروة تؤهل الشركة للعمل لفترة طويلة بشكل اقتصادي كما يوجد بالشركة مونات غير مستخدمة حاليا "طرازات مختلفة". البحث عن شريك من جانبه قال عمر جوهر رئيس الشركة إن الشركة تبحث عن شريك من القطاع الخاص المحلي لديه القدرة علي استقدام شركة عالمية لعقد شراكة معها بهدف تحقيق حلم تصنيع أول سيارة مصرية بمواصفات عالمية خلال الفترة المقبلة مشيراً الي ان الشركة لا تمانع في الشراكة مباشرة مع شركة عالمية لديها إمكانيات للاستفادة من مقومات شركة النصر. أكد جوهر ان الشركة ستحتاج الفترة المقبلة لكل عمالها واصحاب الخبرات. لافتا ان المهم هو توفير التمويل اللازم لبدء النشاط وهو ما رحب به وزير قطاع الاعمال بشرط توافر دراسات الجدوي اللازمة. مشيراً الي انه فور الاتفاق مع الشريك المحلي أو العالمي يمكن تصنيع سيارة خلال سنة أو سنة ونصف. تدريب العمالة قال رأفت مسروجة خبير السيارات ان النصر للسيارات و هي إحدي شركات قطاع الاعمال العام تتبع القانون 203 والتي تتيح دخول مستمثرين عرب أو أجانب في مشروعات للشراكة بنسبة أقصاها 49% من إجمالي رأس المال. منوهاً الي ضرورة البحث عن شراكات مع مجموعات استثمارية "محلية أو أجنبية" مشتركة لإعادة تصنيع الشاحنات والاوتوبيسات. طالب بضرورة الاهتمام بالتطوير والتدريب لأكثر من 1700 عامل. انتاجيتهم ليست علي المستوي المأمول بسبب ظروف العمل وطبيعة تقادم الماكينات مشيراً الي ضرورة العمل علي رفع نسب التصنيع المحلي في مكونات السيارات والاوتوبيسات بجانب الحصول علي دعم من هيئة التنمية الصناعية. منوها الي ان نسبة المكونات المحلية في عدد من الطرازات وصلت الي أكثر من 54.8%. الوقت المناسب وقال مسروجة ان عوائق العمل في المصنع تتمثل في عدم ترويج منتجات المصنع وطرازات الانتاج برغم مميزات المصنع من حيث وجوده في قلب القاهرة وتلاقيه مع اطراف التجمع الخامس بجانب وجود عقود من الشركة القابضة والداخلية والقوات المسلحة مما يوفر استقرارية دورة العمل. موضحاً ان هذا هو الوقت المناسب والفرصة الأكثر إتاحة لعودة صناعة سيارات وطنية متوقعاً انتهاء صناعة تجميع السيارات في مصر بحلول عام 2017 مع انخفاض الجمارك علي السيارات الأوروبية المستوردة إلي نسبة 36%. ووصولها الي الصفر خلال 3 أعوام الأمر الذي سيؤدي إلي خفض أسعار السيارات في السوق المحلي بنسبة تقل كثيراً عن السيارات المجمعة بالداخل. أوضح ان تراجع شركة النصر للسيارات في السنوات الأخيرة كان نتيجة لنقص الاستثمارات في مجال صناعة السيارات في القطاع العام. مشيراً الي ان الشركة تعرضت للإهمال لحساب القطاع الخاص. منوها الي ان سعر السيارة التي يتم تجميعها في مصر يزيد علي سعر السيارة التي تستورد من الخارج بنسب تتراوح بين 25% و30%. ولفت الي ان هناك 55% من السيارات المباعة في مصر مستوردة بالكامل. ويرجع هذا الي ان تكلفة السيارة المستوردة أقل بكثير من تكلفة تجميع السيارة في الداخل. وكان الدكتور أشرف الشرقاوي. وزير قطاع الأعمال العام. قد كشف قبل اسابيع ان هناك دراسات تقوم بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتصنيع سيارة محلية بشراكة عالمية. وهناك عروض كثيرة من شركات عالمية يتم دراستها للاستقرار علي عرض مناسب. وأكد الوزير "ان السيارة التي سيتم تصنيعها لابد ان تكون مناسبة للسوق المحلي وللتصدير الخارجي. ولها قدرة تنافسية وذلك بالاتفاق مع شركات عالمية". موضحاً ان شركة النصر والشركة القابضة لديهما كافة الصلاحيات لدراسة الموقف كاملا وتقييم الشركة والتوصل إلي أفضل العروض.
