أكد محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لا توجد أزمة قمح في مصر وذلك بعد الغاء المناقصة الثالثة لاستيراد قمح من الخارج بدون فطر الارجوت بسبب عدم تقدم أحد لها. قال الوزير إنه توجد لدينا كميات كبيرة من القمح المحلي تكفي احتياجاتنا لفترة تتراوح ما بين 5 إلي 6 أشهر. مؤكدا ضرورة عدم الاستماع إلي الشكاوي التي تزعم أن هناك أزمة في القمح أو عدم وجود دقيق في المطاحن. أضاف أن الصوامع المصرية توجد بها كميات كبيرة من القمح. أشار "مصيلحي" إلي انه سيتم اجراء مناقصة رابعة خلال الأيام القليلة القادمة وفي حالة عدم تقدم أحد لها سيتم عرض الأمر أمام مجلس الوزراء للبت في الشروط الخاصة بعدم وجود أي نسبة من فطر الارجوت بالقمح المستورد. قال د.عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن القطاع الخاص الذي يعمل في استيراد القمح يتلاعب بالدولة وهو ما ظهر في الضغوط التي يتعرض لها الوطن خلال الفترة الأخيرة في مجال الزراعة. موضحا أن وزير الزراعة طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدخل جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لاستيراده من الخارج لضرب مافيا استيراد القمح. أضاف حواش في تصريحات لبرنامج "علي مسئوليتي" ان فطر الارجوت ينمو في الدول الباردة مثل روسيا التي نستورد منها كميات كبيرة من القمح ودستور الغذاء العالمي يؤكد السماح بوجود 5% من فطر الارجوت.. لافتا إلي أن نواب مجلس الشعب وبعض المسئولين أكدوا أن الفطر خطر علي القمح المستورد فتم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة من قبل الوزير لبحث الأمر.. وانتهي تقرير لجنة وزارة الزراعة إلي عدم السماح بدخول أي نسبة من ذلك الفطر وأن هناك دولا أخري لا يوجد بها الفطر ويمكن الاستيراد منها.. فقرر الوزير بعد ذلك عدم استيراد القمح الموجود به فطر الأرجوت. قررت نيابة الأموال العامة استدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصوامع القمح للتحقيق في القضية المعروفة اعلاميا باسم "فساد الأقماح" وسماع أقواله في مخالفات بعمل الشركة حيث قامت بتأجير شون القمح من القطاع الخاص رغم أن شون الشركة موجودة وتصلح للاستخدام. تسلمت نيابة الأموال العامة تقرير لجنة تقصي الحقائق من مكتب النائب العام. لفحصه. حيث كان عدد من المتهمين قدموا طلبات للتصالح في القضية. إلا أن طلباتهم مازالت محل دراسة. كما أنها لم ترتق لدرجة الجدية. أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة قرارا بتجديد حبس المتهمين في القضية 45 يوما واستمرار التحفظ علي أموالهم وتجميدها. قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن قرار مصر حظر استيراد القمح المصاب بأي نسبة من فطر "الإرجوت" ضرب بقسوة تجارة القمح العالمية. وتسبب في ارتباك وضغط علي اسعار السوق. أوضحت الصحيفة أن مزارعي القمح في العالم يعانون بالفعل من انخفاض اسعاره. بسبب وفرة المحاصيل في انحاء العالم. وأن أزمة تصدير القمح لمصر. أكبر مستورد عالمي. أدت إلي ركود الأسعار. أضافت أن مبيعات القمح إلي مصر وصلت إلي طريق مسدود. بعد أن اعلنت الحكومة في أواخر اغسطس الماضي أنه لن يكون هناك تسامح علي الاطلاق مع أي أثر لفطر "الارجوت" الذي وصفته الصحيفة بأنه نوع من الفطريات التي تنمو بشكل طبيعي. مشيرة إلي أن المعايير المقبولة دوليا تسمح بمستويات 0.05%. قال مدير شركة "سولاريس" السويسرية لتجارة الحبوب. سويثون ستيل ل"فاينانشيال تايمز" إن العمل مع مصر قد توقف تقريبا وأضاف: الموردون لا يمكنهم ضمان مستوي صفر من فطر الارجوت.. ولا أحد يرغب في المجازفة. قالت الاستشارية بشركة "أرجتيل" للاستثمارات الزراعية فيكي باراس للصحيفة إن أصول شركات البحر الأسود تأثرت بشدة بالاجراءات المصرية الأخيرة لاستيراد القمح. علي اعتبار أن دول البحر الأسود. بقيادة روسيا. من كبار الموردين لمصر.