حذر النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح من ان صرف كميات القمح من الصوامع والشون المخالفة إلي المطاحن يعني محو قضية فساد توريد القمح تماماً ويمثل اضاعة لجسم الجريمة مؤكداً ضرورة اجراء عمليات الصرف تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولجان اخري محايدة. اضاف ملك ان الاجهزة الرقابية بالدولة تعمل علي ضبط المخالفين بقضية فساد توريد القمح وتحرير المخالفات ضدهم وتقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. واوضح ان قرارات النيابة العامة بشأن المخالفين في قضية فساد توريد القمح بمثابة رسالة لكل القطاعات الفاسدة بالدولة التي تستولي علي المال العام بالبلاد مشيراً إلي استنزاف المخالفين لمليارات الجنيهات بشكل متكرر علي مدار سنوات ما تسبب في التهام الدعم المقدم للمواطنين محدودي الدخل. واشار إلي ان هناك تنسيقاً مع الاجهزة الرقابية عن طريق خطابات موثقة من البرلمان لاجراء عمليات التفتيش والفحص بمراكز تخزين القمح موضحاً ان الدور الرقابي للجنة لم ينته بعد.