هل هناك أدوات للرقابة علي الأسواق؟! .. وإذا كانت هذه الأدوات موجودة فما هي.. ولماذا لا نراها تطبق علي أرض الواقع؟! أطرح هذه التساؤلات التي يرددها الكافة من المواطنين في ظل التصريحات شبه اليومية للحكومة حول تشديد الرقابة علي الأسواق.. في الوقت الذي نشكو فيه جميعا من ارتفاعات مستمرة في أسعار السلع الاستراتيجية أو الأساسية وغير الأساسية.. ورغم ذلك لا نشاهد أثرا ملموسا لهذه الرقابة!! فمتي نراها - أي الرقابة التي يتحدثون عنها ليل نهار - لملاحقة الجشع والاحتكار وحيتان التجار الذين يتلاعبون بالسلع ويرفعون الأسعار بلا ضوابط علي المواطنين في كل مناسبة.. تارة تحت شعار زيادة سعر الدولار وصعوبة الحصول عليه بالأسعار الرسمية.. وأخري بسبب إقرار قانون القيمة المضافة.. رغم انه لم يطبق بعد!! وبالطبع سيتم ذلك أيضا بمناسبة الاعلان مؤخرا عن صرف العلاوة الدورية للموظفين بنسبة 7% وبأثر رجعي من أول يوليه الماضي. كلها أسباب يلجأ إليها التجار لتحريك الأسعار في الاتجاه الذي يصب في صالحهم.. وتتساوي أفعالهم هذه بالنسبة للمنتجات المحلية التي لا علاقة لها بالدولار من قريب أو بعيد.. أو بالنسبة للسلع الأخري المستوردة من الخارج حتي لو كانت موجودة لديهم بأسعار الدولار القديمة.. لكنهم أمنوا العقاب والملاحقة.. وبالتالي فإنهم يقومون بتحريك الأسعار كما يحلو لهم ووفق هواهم وبما يحقق صالح جيوبهم - كما قلنا - ودون أي مراعاة لصالح المجتمع الذي يعاني ويتوجع ويمر بمرحلة إعادة بناء وتنمية نحتاج إليها جميعا للخروج من عنق الزجاجة والأزمة الاقتصادية الطاحنة.. وهذه التصرفات يدفع ثمنها المستهلك الغلبان الذي يصب غضبه علي الدولة التي لا تلاحق هؤلاء!! المرحلة ياسادة تحتاج إلي رقابة حقيقية علي الأسواق ليس بالكلام والتصريحات اليومية فقط لأن هذا لن يقدم أو يؤخر!!.. ولكن بالفعل علي أرض الواقع لضبط الايقاع.. وان كان الأمر يتطلب تشريعات جديدة فلماذا لا نسرع في اصدارها وعرضها علي البرلمان؟! أيضا إذا كانت لدينا ندرة في الأفراد المؤهلين للقيام برقابة الأسواق بسبب وقف التعيين لمفتشي التموين منذ سنوات طويلة.. وأن الاعداد الموجودة أصبحت لا تكفي.. فلماذا لا نحاول ايجاد حل لهذه المشكلة.. باعداد جيل جديد وتدريبه علي هذا العمل الهام والضروري لردع المتلاعبين والمخالفين؟! وإذا كان جهاز حماية المستهلك بلا امكانيات ولا كوادر تمكنه من أداء الدور المنوط به في السوق.. فلماذا لا نبحث هذا الأمر وبسرعة إذا كانت الحكومة جادة فيما تعلنه عن ضرورة وأهمية الرقابة علي الأسواق؟! إنها إجراءات ضرورية وحمائية يجب علي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن يسرع الخطي لبحثها في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي له مؤخرا بمواصلة العمل علي ضبط أسعار السلع الأساسية في السوق. الحركة في هذا الاتجاه ضرورية رغم اننا نعلم أن التسعيرة الجبرية غير معمول بها.. وأن الدولة يجب أن تكثف جهودها لتحقيق التوازن بالأسواق من خلال طرح السلع الأساسية عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة.. ولكن غياب التسعيرة لا يعني الفوضي!! وبالتالي فالمفروض علي الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضرب الاحتكار والزام التجار والبائعين بالاعلان عن الاسعار في مكان ظاهر للمستهلك حتي يمكن محاسبتهم عند المغالاة في سعر السلعة.. وسؤالهم لماذا هذا السعر؟!.. وهل حرية السوق تعني ذلك؟!.. وكلها أدوات تتفق مع نظام السوق المفتوح ولا تتعارض معه. إنها ضوابط ضرورية تمنع الجشع وتحقق المحاسبة وتضمن للدولة تحصيل مستحقاتها من الضرائب علي ما يحققه التجار من مكاسب لا يعترفون بها.. بل وينكرونها.. فهل نفعل؟! أتمني
