نفي عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ما رددته بعض المواقع من ارتفاع أسعار السولار خلال أيام بسبب قانون الضريبة علي القيمة المضافة.. مؤكداً أن قانون القيمة المضافة الذي تتم مناقشته حالياً أمام لجنة الخطة والموازنة لم يتضمن تعديلات في السعر الحالي للضريبة علي المواد البترولية من بنزين وسولار. أشار إلي أن كلا من السولار والبنزين يخضعان حالياً للضريبة علي المبيعات وسيستمران بالخضواع لنفس السعر بعد تطبيق القيمة المضافة. مما يعني أنه لا زيادة في العبء الضريبي علي السولار والبنزين بعد القيمة المضافة. علي الجانب الآخر أوضح "المنير" أن الانتقال إلي الضريبة علي القيمة المضافة يمثل إحدي آليات الإصلاح في المنظومة الضريبية.. حيث يتضمن القانون ولأول مرة حوافز خاصة بالمسجل في مصلحة الضرائب الذي يتعامل بالفواتير بتخصيص نسبة 1% من الحصيلة توجه كحوافز للمسجلين الأكثر تعاملاً بالفواتير. قال نائب وزير المالية إن الإصلاح الضريبي يتضمن أيضا صدور قانون لإنهاء المنازعات الضريبية وآخر لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الذي يتواكب صدوره مع قانون القيمة المضافة بما يضمن إحكام السيطرة علي المجتمع الضريبي من خلال تحصين المنشآت الصغيرة بالمعاملة الضريبية الميسرة مقابل التزام واحد وهو إثبات رقم مبيعاتها بالفواتير أو أي مستند يفيد باسم المشتري.