حذر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية. من خطورة ما تقوم به الحكومة من داخل الغرف المغلقة بدعوة النواب إليها للمرة الثالثة داخل أروقة مجلس الوزراء ومقابلة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتمرير ما تريده من مشروعات قوانين. أكد رامي سعيد مدير المركز في تصريحات له أن زيارة وفد من قيادات ونواب حزب المصريين الأحرار. إلي المهندس شريف إسماعيل. رئيس مجلس الوزراء. بناءً علي دعوة منه بشأن عرض رؤية الحكومة ورؤية حزب المصريين الأحرار لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة. نوع من أنواع تمرير القانون. قال "رامي" إن المتعارف عليه بين برلمانات العالم إن مناقشات القوانين تتم تحت القبة. وليس في "مقابلات فردية" داخل المباني الحكومية.. واصفاً تلك المقابلات بتزاوج السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية بهدف تمرير القوانين. لاسيما أن هناك سخطاً عاماً من قانون القيمة المضافة. وبالتالي مثل هذه المقابلات ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالتعاون بين الحكومة والبرلمان. وإنما هي مراوغة من الحكومة لتمرير القانون. أضاف "رامي" أن هذا السيناريو حدث من قبل أثناء تمرير قانون الخدمة المدنية وتمت مثل هذه المقابلات من قبل. كبداية لسلسلة مقابلات بصفته أكبر الأحزاب ككتلة برلمانية. أكد "رامي" أن ما تقوم به الحكومة من خلال تكوين لوبي حزبي لتمرير قانون القيمة المضافة من شأنه إضعاف البرلمان وتشويه صورته.. الأمر الذي سوف يزيد من سخط الشعب المصري ضد الحكومة والبرلمان. قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة قررت في اجتماعها الليلة الماضية لصياغة تقرير مشروع قانون القيمة المضافة أن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة 12%. وذلك علي خلاف ما طالبت به الحكومة أن تكون الضريبة 14%. كشف النائب مصطفي عبدالسلام عضو اللجنة عن وجود مطالب كبيرة من بعض النواب بضرورة تأجيل القانون وعدم الإسراع في إقراره لاسيما أن البلاد تعاني من موجة غلاء وارتفاع كبير في الأسعار والمواطن يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة. لان الحكومة لا تستطيع السيطرة علي سعر الدولار فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والأدوية خلال الشهرين الماضيين. كما أن الظروف غير مهيئة لتحميل المواطن أي أعباء جديدة.