يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اسابيع قليلة. الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه بين مصر والصندوق والذي تحصل مصر بموجبه علي تمويل ميسر 12 مليار دولار علي مدي ثلاث سنوات بما يمثل 422% من حصة مصر في الصندوق ومن المتوقع ان يوافق الصندوق بصفة نهائية علي الاتفاق خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في مستهل سبتمبر المقبل. قال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق ان مصر سوف تتلقي الشريحة الاولي من القرض خلال أسابيع فور موافقة مجلس ادارة الصندوق علي الاتفاق دون انتظار اجراءات اصلاح محددة وتتراوح الشريحة الاولي من القرض بين پ2,5 و4 مليارات دولار بحسب مصادر وزارة المالية. وقال احمد كجوك نائب وزير المالية ان العائد علي القرض يبلغ 1.5% ويتمتع بفترة سماح تبلغ نحو 3 سنوات فيما يسدد القرض علي مدي 6 أعوام ونصف العام.پ وكان صندوق النقد قد اعلن في بيان التوصل الي اتفاق مع الحكومة تحصل مصر بموجبه علي قرض قيمته 12 مليار دولار علي مدي 3 سنوات ولكن تظل الموافقة النهائية مرهونة بموافقة المجلس التنفيذي للصندوقپ وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق التي زارت مصر قبيل عشرة ايام. ان مصر دولة قوية ذات امكانات كبيرة ولكن لديها بعض المشاكل التي تحتاج إلي إصلاح عاجل بدعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل جاء في خطة الحكومة التي وافق عليها البرلمان.. لافتا الي ان الحكومة تدرك ضرورة التنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية پبهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم نمو قوي ومستدام يعمل علي خلق وظائف . وأشار الي ان البرنامج يهدف إلي تحسين أداء أسواق الصرف الأجنبي. و خفض عجز الموازنة والدين الحكومي. وزيادة النمو وخلق فرص العمل. وخاصة بالنسبة للنساء والشباب. كما يهدف إلي تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.پ وفي مؤتمر صحفي مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري.. قال د.عمرو الجارحي وزير المالية ان المفاوضات مع الصندوق تمت في اطار برنامج الحكومة المصرية مشيرا الي ان الحكومة ليس لديها حساسية في التعامل مع المؤسسات الدولية طالما يتم ذلك في اطار برنامج وطني.. أوضح ان الاتفاق سوف يعرض علي مجلس ادارة الصندوق خلال اسابيع قليلة ولفت الي ان الشريحة الاولي من التمويل سوف يتحدد موعدها في اطار الاجراءات التي يتخذها الصندوق خلال الفترة المقبلة. وحول التعديلات الهيكلية التي تحدث عنها بيان صندوق النقد قال الجارحي انها تتضمن دعم الصناعة وتهيئة مناخ الاستثمار وبرامج الطروحات في سوق رأس المال مشيراً الي ان برنامج الطروحات يستهدف زيادة رأس المال السوقي للشركات المقيدة لترتفع نسبته الي الناتج المحلي الاكمالي من 15% حاليا الي نسبة تتراوح بين 40% و50%. اكد الانتهاء من تاسيس قاعدة متكاملة للبيانات عن المواطنين المصريين مما يسهل من عملية استهداف المستحقين للدعم مشيراً الي تضاعف حجم الانفاق علي الدعم من 23 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010 إلي 120 مليار جنيه في العام المالي الجاري.پ قال د.طارق عامر محافظ البنك المركزي ان برنامج الاصلاح الاقتصادي مصري ووافق عليه البرلمان وإن الحكومة تعمل بفكر السوق مما يطمئن المصريين علي أموالهم واستثماراتهم.. وان البنك يستهدف زيادة احتياطي النقد الاجنبي من خلال خطة قصيرة الاجل لافتا الي ان البنك اتاح النقد الاجنبي للانشطة الاقتصادية لتعود الصناعة والقطاع الخاص للعمل بمعدلاتها الطبيعية رغم العجز الكبير في ميزان المدفوعات.پ واشار الي ان السياسة النقدية للبنك تستهدف استقرار الاسعار وتقليل الفجوة في الميزان التجاري موضحاً أن جميع السلع موجودة في السوق المصري ولا يوجد نقص في اي منها رغم الظروف الاقتصادية الحالية.پ واشار كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق پفي البيان الختامي للبعثة إلي انپالسياسة المالية للحكومة المصرية تهدف پالي خفض الدين العام الي مستويات أكثر استدامة. خلال فترة البرنامج وتوقع پأن تنخفض نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي من 98% في العام المالي 15/16 إلي حوالي 88% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي "18/19" پوذلك بهدف زيادة الإيرادات. للحد من العجز ولتوفير پالأموال العامة للإنفاق ذات الأولوية. مثل البنية التحتية والصحة والتعليم. والحماية الاجتماعية. وفقا للميزانية المعتمدة من قبل البرلمان. واشار الي ان پالحكومة سوف تعتمد قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة البرلمان. وسوف تستمر في البرنامج الذي بدأ في عام 2014 لترشيد دعم الطاقة. وسوف تقدم برنامج الإصلاح الهيكلي للمساعدة علي زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص. قال ان الحماية الاجتماعية هي حجر الزاوية في برنامج الحكومة للإصلاح من خلال الوفورات في الميزانية التي تأتي من تدابير أخري وسوف تنفق جزئيا علي الحماية الاجتماعية بما في ذلك دعم المواد الغذائية علي وجه التحديد والتحويلات الاجتماعية . مشيرا الي ان تدابير الحماية الاجتماعية تاتي حفاظاً علي دعم الفقراء وزيادته. الي جانب دعم التامين الصحي للأطفال الصغار والاناث. والتدريب المهني للشباب. كما ستعمل الحكومة علي وضع خطة لتعزيز برنامج الوجبات المدرسية مع إعطاء الأولوية للاستثمار في البنية التحتية العامة. وبالنسبة للسياسة النقدية وسعر الصرف اشار البيان الي ان البنك المركزي يهدف الي تحسين پأداء سوق الصرف الأجنبي. وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي. وخفض التضخم إلي أقل من عشرة بالمائة خلال البرنامج. والانتقال إلي نظام سعر الصرف المرن لتعزيز القدرة التنافسية. ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم في تعزيز النمو وفرص العمل والحد من الاحتياجات التمويلية. لفت البيان الي ان الإصلاحات الهيكلية تهدف إلي تحسين بيئة الأعمال. وتعميق أسواق العمل. وتبسيط اللوائح وتعزيز المنافسة. بهدف تحسين پتصنيفات مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية وأشار إلي تدابير الإصلاح التي يجري تنفيذها والتي تهدف الي خلق بيئة تجارية تنافسية. وجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية لتوفير أرضية خصبة لنشاط القطاع الخاص وتعزيز الإدارة المالية العامة والشفافية المالية لتحسين الحكم وتقديم الخدمات العامة. وتعزيز المساءلة في صنع السياسات. ومكافحة الفساد. قال رئيس بعثة الصندوق إنه مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي. الي جانب مساعدة من الاصدقاء. فإن الاقتصاد المصري سوف يعود إلي كامل إمكاناته مما يساعد في تحقيق النمو الغني بالوظائف ورفع مستويات المعيشة للشعب المصري. ونحن في صندوق النقد الدولي علي استعداد للدخول في شراكة مع مصر في هذا البرنامج وسوف نقوم بتشجيع الوكالات والبلدان الأخري متعددة الأطراف لدعم مصر. أضاف: تحدثنا إلي زملائنا في البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وأنهم علي استعداد للمساعدة.
