أعلنت الحكومة التركية. تعيين وزراء العدل والداخلية والخارجية ونواب رئيس الوزراء كأعضاء في مجلس الشوري العسكري الأعلي. كأحدث إجراء تتخذه حكومة أردوغان بعد محاولة الانقلاب. بعد أن قامت الحكومة بإلحاق قيادات القوات البرية والبحرية والجوية إلي وزارة الدفاع بعد أن كانت تتبع رئاسة هيئة الأركان. وسرحت الحكومة التركية 1389 من أفراد القوات المسلحة. بعد الاشتباه في صلات تربطهم بالمعارض التركي الموجود في الولاياتالمتحدةالأمريكية. فتح الله جولن. والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الإنقلاب. بدأت الحكومة التركية سلسلة تغييرات واسعة في هيكلة القوات المسلحة. تشمل توسيع تركيبة المجلس العسكري الأعلي. وإلحاق قيادات القوات الثلاث بوزارة الدفاع. وإغلاق كليات ومدارس عسكرية. بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان سعيه لوضع المخابرات وهيئة أركان الجيش تحت سلطة رئاسة الجمهورية بعد المحاولة الانقلابية. أصدرت حكومة أردغان مرسوماً. يمنح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إن استدعي الأمر. الحصول علي معلومات تتعلق مباشرة بقيادة القوات المسلحة ومدي ولاء أفرادها. وتوجيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أوامر مباشرة لقادة القوات. وضرورة تنفيذ القادة الأوامر مباشرة من دون الحصول علي موافقة أي سلطة أخري. من ناحية أخري. طالب وزير الخارجية التركي. مولود جاويش أوغلو. الاتحاد الأوروبي بتحديد موعد السماح للأتراك بدخول أوروبا دون تأشيرة. مضيفا أنه إذا لم يتم تخفيف القيود علي دخول الأتراك إلي أوروبا. فإن أنقرة سوف تتراجع عن اتفاقها بشأن وقف تدفق المهاجرين إلي القارة. وتم ربط الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بخصوص المهاجرين الذي أبرم في مارس الماضي بغرض إلغاء التأشيرة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق سوف ينهار إذا تراجع الاتحاد الأوروبي عن وعده في هذا الخصوص.. وقال جاويش أوغلو :"إذا لم يتم تحرير مواطنيه من تأشيرات الدخول إلي أوروبا . فسنصبح مضطرين إلي البعد بأنفسنا عن اتفاق إعادة المهاجرين من أوروبا إلي تركيا".
