طالب الرئيس باراك أوباما رسميا الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي عن منصبه بعد شهور من قمع الاحتجاجات المناوئة لنظام حكمه والتي أسفرت حتي الآن عن مقتل أكثر من ألفي شخص واعتقال ما يزيد علي 13 ألفاً آخرين بحسب تقديرات منظمات حقوقية سورية. قال أوباما في بيان وزعه البيت الأبيض: إن مستقبل سوريا ينبغي أن يتم تحديده بواسطة الشعب السوري نفسه. إلا أن الرئيس بشار الأسد يقف في طريقهم. كما أن دعواته للحوار والإصلاح أثبتت أنها فارغة. بينما يقوم هو بسجن وتعذيب وذبح شعبه. تابع قائلا: "لقد قلنا مراراً إن الرئيس السوري ينبغي أن يقود تحولا ديمقراطياً في سوريا أو يبتعد عن الطريق. وفيما هو لم يقم بقيادة هذا التحول فإنه من أجل صالح الشعب السوري فقد جاء الوقت للرئيس الأسد كي يتنحي". أعلن أوباما عن فرض عقوبات غير مسبوقة لزيادة العزلة المالية لنظام الأسد وتعطيل قدرته علي تمويل حملة العنف ضد الشعب السوري. مشيراً إلي أنه وقع قراراً تنفيذياً يفرض تجميداً فورياً لجميع أصول الحكومة السورية الخاضعة لسلطة الولاياتالمتحدة ويمنع الأمريكيين من الدخول في أي تعاملات مع حكومة سوريا ويحظر استيراد أي بترول أو منتجات بترولية سورية المنشأ كما يمنع أي تعاملات للأمريكيين مع قطاع النفط السوري أو الاستثمار في هذه الدولة. ودعا أوباما الدول الأخري إلي اتخاذ إجراءات مماثلة. مشدداً علي أن الوقت قد حان كي يحقق الشعب السوري العدالة التي يستحقها من جهتها ايضا. اعتبرت الممثل للشئون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون أن الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته في نظر شعبه.. وطالبته بالتنحي عن السلطة. قالت أشتون: إن الاتحاد الأوروبي يعمل في إطار من التنسيق مع الشركاء في المنطقة داعية إلي عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل تدارس الوضع في سوريا. أشارت إلي أن الاتحاد الأوروبي سيضيف اسماء جديدة علي لائحة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات من المسئولين السوريين علي خلفية تورطهم بشكل أو بآخر في عمليات قمع المحتجين. كما أنه يتحرك قدما من أجل مناقشة تدابير أكثر حزما تستهدف فرض عقوبات علي قطاعات التكنولوجيا والاتصالات في سوريا. وأكدت أشتون عزم الاتحاد الأوروبي علي مواصلة الجهود من أجل مساعدة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته المشروعة. جاء التهديد الأمريكي الأوروبي لنظام الأسد في حين أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير إن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات تعد جرائم ضد الإنسانية. داعية مجلس الأمن لإحالة المسألة إلي المحكمة الجنائية الدولية. وقد اعتبرت مجلة "تايم" الأمريكية أن مجموعات المنشقين عن الجيش السوري هم أكثر المطلوبين في سوريا. وذكرت المجلة نقلا عن منشقين من الجيش السوري قولهم إنهم مطاردون من قِبل النظام الذي لا يتسامح مع العصيان. مؤكدين إنهم يحملون فقط سكان مناطقهم. إلا أنه وفقاً للمجلة يبدو إنهم من يحتاج إلي الحماية..وأشارت المجلة إلي تقاير يصعب التأكد من صحتها تفيد بأن الجنود يقتلون عن طريق زملائهم لرفض إطلاق النار علي المحتجين.
