كشفت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة من مجلس النواب برئاسة النائب مجدي ملك لكشف وقائع الفساد التي شهدتها عمليات توريد القمح خلال جولة ميدانية بصومعة المروة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية تلاعب في أوراق ومستندات الصومعة والمملوكة لسالم يوسف عبدالعال. اطلع المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصي الحقائق علي عدد من المستندات ومنها محاضر فتح الصومعة وإغلاقها والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والرسم الهندسي لها والعقد الذي تم توقيعه مع الشركة القابضة للصوامع وتبين وجود 32 ألفاً و314 طن قمح بالصومعة طبقاً لمحضر الإغلاق المحرر بتاريخ 14 يونيه 2016 ومن خلال المعاينة وعمليات القياس كشفت الشركة العالمية المتخصصة التي تستعين بها اللجنة عن وجود فراغات داخل الصوامع تم افتعالها وبواسطة عمال الصومعة لرفع منسوب القمح داخل الخلية المعدنية وأمرت اللجنة بتشغيل السيور داخل الصوامع للقضاء علي تلك الفراغات وقياس الكمية الحقيقية للقمح والتي كشفت عن وجود عجز في الكميات المسجلة علي الدفاتر من قبل الشركة بلغ 3714 طناً بما يعادل 10 ملايين و200 ألف جنيه. كما فوجئت اللجنة بتغيير اسم الصومعة من المروة إلي صوامع الصالحية الجديدة بكشوف وزارة التموين وان السجل التجاري والبطاقة الضريبية التي اطلعت عليها اللجنة باسم صوامع المرورة مما أثار شبهة وجود تهرب ضريبي خاصة أن العقد الموقع بين الشركة القابضة للصوامع والمكان باسم سالم يوسف عبدالعال صاحب الصومعة. جاء ضمن الأوراق والمستندات التي اطلعت عليها اللجنة عقد بيع ابتدائي للصومعة بتاريخ 1 ابرايل 2016 وهو ما أثار الشكوك أيضاً لدي النائب ياسر عمر شيبة والذي أوضح ان أغلب الصوامع التي قامت اللجنة بزيارتها تم بيعها أو تأجيرها في شهر إبرايل .2016 قال النائب مجدي ملك أن كافة الصوامع بتلك المنطقة تلاعب أصحابها بالأوراق الخاصة بها وبالأخص كشوف الحصر والحيازات الزراعية وأساس التلاعب يكون في كشوف الحصر ومعظم المساحات المسجلة تكون غير حقيقية وذلك عبر الكشوف الدوارة وهي الكشوف الخاصة بتوريدات المزارعين والتي يتبادلها أصحاب تلك الصوامع وطالب المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة باحضار كشوف الحصر والحيازات الزراعية وسجل حصر وتوريد القمح لمنطقة الصالحية الجديدة. قال مهندس علاء عفيفي إنه تم تكليف مدير الإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بالتوجه إلي مجلس النواب اليوم الأحد. رافق اللجنة حمدي الشربيني وكيل وزارة التموين بالمحافظة بكشوف الحصر التي طلبتها اللجنة لاطلاعهم عليها. من جهة أخري أكد النائب إيهاب عبدالعظيم في تصريحات خاصة ل"المساء" ان صاحب الصومعة باعها لشخص آخر من الباطن بالمخالفة للقانون. قال إن اللجنة تحفظت علي جميع دفاتر الصومعة ووجدت ان الهيئة العامة القابضة للصوامع خالفت القانون في إبرام عقود وهمية لا أساس لها من الصحة قائلاً إن اللجنة سوف تستكمل مسيرتها لكشف الفاسدين والمتورطين وتقديم بلاغات للنائب العام لمحاكمتهم. يشار إلي أن اللجنة قامت ب 3 زيارات ميدانية الأولي بطريق مصر إسكندرية والثانية والثالثة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ضبطت خلالها 130 مليون جنيه تجاوزات ومخالفات في التوريد الوهمي. يضم الوفد النائب مجدي ملك مكسيموس رئيس اللجنة والدكتور مدحت الشريف والمهندس ياسر عمر شيبة والنائب جلال عوارة والنائب إيهاب عبدالعظيم أعضاء اللجنة واللواء شريف عادل باسيلي من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلين عن وزارتي التموين والزراعة وإحدي الشركات العالمية المتخصصة في القياس.
