عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري يقول: حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير حكم واجب النفاذ فوراً.. وأسباب الحكم ردت علي كل ما يروجه البعض وما يقوله من انتقادات. فالحكم استند إلي نص المادة "151" من الدستور التي نظمت حالات الاتفاقيات وقسمتها إلي ثلاث حالات. الأولي اتفاقيات عادية يتم عرضها علي البرلمان. والثانية اتفاقيات تتعلق بحقوق السيادة وهذه تعرض للاستفتاء ثم البرلمان. أما الثالثة فهي المتعلقة بأجزاء من أراضي الوطن وهذه لا تجوز أن تكون محلاً للاتفاق. وتيران وصنافير جزء من الأراضي المصرية. وبالتالي غير جائز وباطل أصلاً التوقيع علي اتفاقية بهذا الشأن. أضاف إن الاتفاقية مخالفة للدستور والقانون.. علاوة علي أن المادة "190" من الدستور تعطي لمجلس الدولة حق نظر المنازعات الإدارية ومراجعة القوانين والاتفاقيات ذات الصفة التشريعية. والاتفاقية ليست عملاً سيادياً والدستور الجديد نظم جيداً هذه الحالات بشكل دقيق. أما عن تأثير رفض الاتفاقية علي العلاقات مع السعودية.. فقال: المسألة لا علاقة لها بالعلاقات مع السعودية. المسألة قانونية داخلية. أكد "الاسلامبولي" أنه ليس من حق البرلمان مناقشة الاتفاقية الآن لأنها أصبحت عملاً منعدماً ولا تجوز مناقشتها. وعلي البرلمان الانتظار لحكم الإدارية العليا وأنه لا جدوي من مناقشة شيء منقضي ببطلانه.. فهي والعدم سواء.