تجمهر العاملين باتحاد العمال..بسبب تأخر صرف الحوافز

تجمهر العاملون بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بسبب تأخر صرف الحوافز التي كانت تصرف لهم في موعد أقصاه يوم 4 من كل شهر.. وحدث هرج ومرج وحدثت مشادات كلامية بين بعض العاملين مع أعضاء اللجنة الادارية المؤقتة لادارة أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبالذات مع كل من يسري بيومي أمين صندوق اللجنة وعبدالحميد بلال نائب رئيس اللجنة لشئون الحوار الاجتماعي والعلاقات الخارجية.
أكد أمين صندوق اللجنة أن سبب تأخير صرف الحوافز للعاملين هو قرار د.أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بتجميد حسابات الاتحاد في البنوك وعدم الأفراج عنها حتي الآن.
أضاف أنه سيخاطب وزير القوي العاملة لإبلاغ البنوك بالافراج عن أموال الاتحاد حتي يمكن صرف مرتبات وحوافز العاملين.
وازاء اصرار العاملين علي صرف الحوافز فورا وإلا فإنهم سيعتصمون داخل الاتحاد خاصة وأنهم في شهر رمضان المعظم وعلي أبواب عيد الفطر المبارك وهم في حاجة ماسة لشراء احتياجاتهم.
وحسما لهذه المشكلة قرر عبد الحميد عبدالجواد رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحفية ونائب رئيس اللجنة المؤقتة لشئون التأمين الصحي صرف قرض قيمته 120ألف جنيه من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية لصرف الحوافز للعاملين فورا بدلا من تفاقم المشكلة.
تسببت مشكلة حوافز العاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تأخر اجتماع اللجنة المؤقتة لادارة أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة د.أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة نحونصف ساعة بعدها ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات منها موضوع ممثلي الاتحاد العام في عضوية مجلس ادارة الشركات القابضة والتابعة وقد تقرر تبرع ممثلي الاتحاد بالمكافآت التي تقررلهم علي أن توضع في صندوق ينشأ بالاتحاد العام لدعم جريدة "العمال" لسان حال الاتحاد العام.
كما قررت اللجنة اعادة تشكيل مجالس ادارة المؤسسات التابعة للاتحاد وهي المؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة الاجتماعية العمالية والمؤسسة العمالية لخدمات المصايف.
وقررت اللجنة تشكيل لجنة برئاسة عبدالحميد بلال نائب اللجنة لفحص الأحكام القضائية الصادرة ضد بعض التشكيلات النقابية.
كما قررت اللجنة أن تكون الاتنخابات العمالية وفقا للمواثيق والاتفاقات الدولية وليست وفقا لقانون النقابات العمالية رقم 35 في حالة عدم صدور قانون الحريات النقابية.