في استجابة فورية لما نشرته "المساء" يوم الأربعاء الماضي قام د. صلاح يوسف وزير الزراعة بدعوة وفد نقابة الفلاحين للقاء والمقابلة في مكتبه مساء نفس اليوم ودار حوار بين الوزير ووفد نقابة الفلاحين بحضور "المساء" استمر عدة ساعات من بعد الإفطار وحتي قرب موعد السحور. أكد الوزير خلال اللقاء ان مكتبه مفتوح للجميع وانه يهمه الاستماع لرأي كل انسان علي أرض مصر ومهتم بالزراعة والفلاح. حضر اللقاء محمد عبدالقادر الشهير بمحمد أبوسويلم نقيب الفلاحين وفريد واصل أمين عام النقابة ومجدي أبوالعلا نقيب الفلاحين بالجيزة ومحمد عطية محمد مسلم نقيب الفلاحين بالوادي الجديد. أزمة الأسمدة في البداية أكد الوزير أن أزمة الأسمدة للموسم الصيفي هذا العام كانت لها أسباب متعددة خارجة عن إرادة الجميع فقد شهدت نهاية العام الماضي اضراب سيارات النقل والذي ساهم في عدم نقل الأسمدة للمخازن والمديريات واضطرابات في نقل الأسمدة ما بين بنك التنمية والتعاونيات تلاه توقف للمصانع ثم ما حدث بعد الثورة من انفلات أمني ترتب عليه مشاكل في نقل الأسمدة وخطف الجرارات والسيارات. الأمر الذي نتج عنه في النهاية عدم وجود أرصدة كافية في البنك ومخزون يكفي للتوزيع لمواجهة الأزمات علاوة علي وجود أزمة مصطنعة ناتجة عن قيام بعض أصحاب الحيازات بأخذ كميات الأسمدة حسب حيازاتهم في حين أنهم لا يقومون بالزراعة فعلا بينما يقوم المؤجرون للأرض بطلب نفس الحصة مما يؤكد وجود طلب مضاعف علي نفس الأرض الأمر الذي يستدعي اعادة النظر في هذه النطقة بالذات بأن يقوم المؤجر بتحرير عقد مسجل مع المالك يتم بمقتضاه استخراج بطاقة حيازة مؤقتة تصرف بها الأسمدة ويتم تسجيل العقد في الجمعية حتي لا تتسرب الأسمدة الي السوق السوداء.. علاوة علي وجود حيازات وهمية لأراض تم البناء عليها ويصرف أصحابها الأسمدة ويقومون بالتصرف فيها في السوق السوداء. أشار الوزير الي أن معظم هذه الأسباب سيتم تلافيها بحيث يشهد الموسم الشتوي انفراجة وتوافرا للأسمدة بدون مشاكل. حول شكوي الفلاحين من التعاونيات أكد الوزير انه يتفق معهم في تلك المنطقة ويتمني تطوير التعاونيات بل وتغيير نظام عملها وأن البداية جاءت باصراره علي إجراء انتخابات التعاونيات اعتبارا من أول سبتمير القادم وعلي الفلاحين اختيار الأفضل وتطهير التعاونيات من الفساد خاصة بعدما انتهي عصر سيطرة أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني ومن أصحاب المصالح علي البرلمان وعلي الجمعيات وجاء الدور علي الفلاح لتكون له الكلمة ويحدث الحراك المطلوب ويحرك الدنيا بطريقة سليمة مؤكدا انه لا حجة بعد اليوم لأي انسان لا يشارك ولا يتفاعل مطالبا بزيادة التوعية لدي الفلاح خاصة المواطن عموما. وعن نظام توزيع الأراضي المستصلحة أكد الوزير د. صلاح يوسف انه أعطي تكليفات محددة لقطاعات الاستصلاح وهيئة التعمير لإعداد نظام جديد سيتم اعلانه بعد العيد يضمن أفضل استغلال أمثل للأراضي ويستجيب لمطالب الفلاحين والشباب والمستثمرين الجادين وكل مواطن ومسئول يرغب في الارتقاء بهذا الوطن. إعادة هيكلة الزراعة أشار الوزير ايضا الي أنه يعكف حاليا علي إعادة هيكلة الزراعة في مصر بديوانها وقطاعاتها ومديرياتها بحيث تتحول الي منظومة مؤسسية متكاملة يكون دور الوزير فيها راسم ياسة والباقي عليه التنفيذ والمتابعة.. مشيرا الي أنه يؤمن باللامركزية حيث لا نعود الي عهد مبارك بشكل آخر. الصوامع وفاقد القمح وحول وجود نسبة كبيرة من فاقد القمح نتيجة طريقة التخزين في الشون نفي الوزير مسئوليته عن ذلك الفاقد أو عن عدم تطوير الشون مؤكدا أن هناك عرضا من الصين بانشاء صوامع 9 ملايين طن بخمسة مليارات جنيه وهذا العرض مقدم لوزارة التضامن ولو وافقت عليه تنتهي المشكلة. أكد الوزير إيمانه بإنشاء الصوامع لأنها أمان استراتيجي للمحاصيل.. مشيرا الي أنه شاهد في زيارته لأمريكا وفرنسا الصوامع التي تقيمها التعاونيات ويتمني ان تكون في مصر مثلها لتوفير الأمن الغذائي موضحا أنه يتمني انشاء صوامع فوق الأرض وتحت الأرض. تقاوي الاكثار وبالنسبة لتقاوي الإكثار ووجود فرق سعر بين قيمة ما تدفعه الوزارة للفلاح وبيعها له قال الوزير يجب ان يعلم الجميع أن هذه التقاوي التي تشتريها الوزارة من الفلاح يجري لها معالجات عديدة حتي تكون تقاوي معتمدة ذي مواصفات وهذا يقتضي تكلفة يجب ان تضاف الي السعر الأول وهذه التقاوي تباع بسعر التكلفة تقريبا.. مشيرا الي أنه إذا كان قد تمت زيادة سعر التقاوي بنسبة 25% تقريبا فقد شهدت أسعار المحاصيل زيادة تصل الي هذه النسبة أو تزيد بنسبة أكبر مؤكدا انه مع ذلك يدرس ان يتم تحصيل سعر التقاوي في نهاية الموسم. صندوق موازنة المحاصيل أوضح د. صلاح يوسف انه يدرس انشاء صندوق موازنة للمحاصيل أو نظام تأمين شامل يغطي خسارة الفلاحين المفاجئة لأي محصول سواء تلك الخسارة ناتجة عن ظروف غير طبيعية أو موسمية. تطوير الري الحقلي وأخيرا أشار الي أنه تتم حاليا تجربة نظم لتطوير الري الحقلي توفر ما بين 25 الي 30% من مياه النيل. استمع الوزير لمطالب الفلاحين التي عرضها وفد النقابة ووعد بدراستها وحل المشكلات التي تواجه الزراعة بكافة فئاتها.. مشيرا الي أن هناك فرقا بين الأماني والأحلام والواقع ولكنه في كل الأحوال يجب ان تتم المحاولة والتقريب بين الأفكار والآراء حتي نحقق في النهاية الهدف المنشود. ملفات وعد الوزير بفتح عدد من الملفات الهامة في كافة المجالات.
