اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التجارة والصناعة استعرض نتائج زيارته إلي بيروت مؤخراً والتي التقي خلالها مع كل من رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد. وذكر المهندس طارق قابيل أنه تم الاتفاق مع الجانب اللبناني علي تأسيس شركة مصرية لبنانية مشتركة للتصدير إلي افريقيا. وجّه الرئيس بأهمية المضي قدماً في إجراءات تأسيس هذه الشركة. معرباً عن دعمه التام ومساندته الكاملة لها. ومنوهاً إلي انفتاح مصر علي إفريقيا. وحرصها علي تعزيز العلاقات مع أشقائها الأفارقة في مختلف المجالات. ولاسيما علي الصعيد الاقتصادي. أضاف المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة قدم خلال الاجتماع تقريراً عن التطورات الجارية لإنشاء عدد من المناطق الصناعية في مختلف المحافظات. بما ييسر علي المستثمرين ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل. لافتا إلي أنه تم تخصيص 500 ألف متر لإقامة منطقة صناعية في قويسنا. وجار العمل علي تزويدها بمختلف المرافق اللازمة للتشغيل. أوضح وزير التجارة والصناعة أنه بحلول نهاية العام الجاري سيتم طرح أكثر من 10 ملايين متر مربع لإقامة عدة مدن صناعية في المنيا وبورسعيد ومُدن بدر والسادات والعاشر من رمضان. وذلك وفقاً لدراسات تخصصية عن الصناعات التي ستتم إقامتها في كل منطقة طبقاً لما يتوافر بها من موارد ولسهولة الترويج لها ونقل منتجاتها. كما عرض المهندس طارق قابيل للمستجدات الجارية علي صعيد عدد من المشروعات القومية. ومن بينها البدء في نقل مدابغ الجلود من منطقة مجري العيون إلي منطقة الروبيكي بحلول الأول من يوليو القادم ولمدة عام. حيث تم إنجاز 80% من البنية التحتية لمدينة الجلود الجديدة بالروبيكي والتي سترتقي بمستوي المصنوعات الجلدية وفقا للمواصفات العالمية. بالإضافة إلي تطورات إنشاء مدينة دمياط للأثاث. والموقف التنفيذي لمشروع الألف مصنع بالقاهرة الجديدة. ذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أشاد بتوجه وزارة التجارة والصناعة نحو ربط استراتيجية الصناعة المصرية بالتصدير. وتحديد الصناعات التي ستتم إقامتها في كل محافظة من محافظات الجمهورية وفقاً لما تتمتع به من موارد طبيعية تساهم في إمداد تلك الصناعات باحتياجاتها من المواد الأولية اللازمة للتصنيع. كما استعرض وزير التجارة والصناعة التطورات الجارية علي صعيد إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التراخيص الصناعية. الذي يستهدف خفض الفترة الزمنية اللازمة لمنح التراخيص من 634 يوماً إلي أقل من 30 يوماً فقط. أكد الرئيس في هذا الصدد علي أهمية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بما يساهم في التيسير علي المستثمرين وممثلي قطاع الصناعة سواء للتوسع في أعماله أو لتدشين استثمارات جديدة.پ وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد علي أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يمثله من قوة دافعة للاقتصاد الوطني. فضلاً عن توفير المكونات الأولية والوسيطة اللازمة للصناعات الكبري. بالإضافة إلي ما يتيحه من انتشار أفقي يسمح بالتنمية العمرانية والحضارية بشكل متكامل.
