فوضي في السوق المصري لتخبط القرارات بين الوزارات

اتهم خبراء الاقتصاد الحكومة والوزارات المعنية سواء الصناعة والزراعة والتموين بعدم وجود تنسيق أو تناغم بينهم الكل يعمل في جزر منعزلة. وتصدر القرارات العشوائية دون دراسة جيدة من شأنها أن تصب في صالح الاقتصاد المصري والمواطن البسيط أو الفلاح.. وألقوا باللوم الأكبر والمسئولية علي عاتق وزير التموين في إدارته للأزمة الحالية التي تمر بها أهم السلع والمنتجات الزراعية. الأرز والقمح والقطن ودائما ما يقف في صف رجال الأعمال ضد الفقراء. كما أن السياسات الزراعية الخاطئة علي مدار 30 عاما سبب آخر لتفاقم الأزمات وأخيرا غياب الرقابة الحازمة التي أعطت الفرصة للمضاربين للاستحواذ علي الأسواق وجني الأرباح. خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم وزيادة الطلب علي بعض المنتجات مما يؤكد ان السوق المصري يعيش في حالة فوضي رقابية.
يقول د.فؤاد أبو ستيت "أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان": يجب أن نعترف أن هناك خطأ حدث وهو صدور قرار بتصدير الأرز. وعدم وجود تنسيق بين الوزارات الثلاث وهم التموين والزراعة والصناعة. وإن كان الخطأ الأكبر يقع علي وزارة التموين. لأنها المسئولة عن شراء الأرز وتوفيره بالمجمعات الاستهلاكية. وما حدث من ارتفاع في الأسعار له انعكاسات علي السوق وزيادة التضخم. ارتفاع تكاليف المعيشة. وارتفاع الواردات وزيادة العجز في ميزان المدفوعات. ما أدي إلي دخول مضاربين بالأسواق. ووجود أنواع مختلفة من الأرز وباسعار متفاوتة.
أضاف: وزارة التموين كان عليها التدخل منذ البداية ولا تنتظر حدوث الأزمة. وهذا التباطؤ والتكاسل أدي إلي حدوث مشكلات مشابهة سواء في القمح أو القطن. وأيضا كل وزارة تعمل دون الرجوع للوزارات المعنية الأخري مما أدي إلي خلق أزمة بالسوق المصري والضغط علي القرار السياسي بسرعة التدخل للحل.
د.عبدالخالق فاروق "أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة" قال: الحكومة تعمل بمنطق الجزر المنعزلة. الأخطر من ذلك أن الحكومة والوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية يديرون الأمور بمفهوم وخطة عفا عليها الزمن. ومبدأهم في العمل "اقتصاد السوق المطلق" وعلي رأس هؤلاء تحديدا "وزير التموين" وتولي منصب لا يصلح له علي الاطلاق. ويعمل دائما لصالح رجال الأعمال. ومستشار لدي التجار والغرف التجارية المختلفة وأعلن عدم وجود تسعيرة استرشادية أو اجبارية.
د.أحمد عبدالحافظ معين "رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة 6 أكتوبر" قال: للأسف الكل يعمل في اتجاه مختلف ولا يوجد تناسق. بالاضافة إلي زيادة المضاربات العنيفة علي الدولار. وأصبحت عملية المضاربات هي الموضة الجديدة لأنها تأتي بارباح طائلة. وفي ظل غياب الرقابة من الحكومة نجد التجار يستغلون الأوضاع خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم والعمل علي تعطيش السوق أو تقليل المعروض في ظل الطلب المتزايد علي بعض السلع.
أضاف: معظم التجار لم يستجيبوا لقرار الحكومة بتصدير الأرز مثلا. وجدوا في احتكار السوق ورفع الأسعار أرباحاً أكبر بكثير والاستفادة أيضا. وهذا يؤكد أن القرارات الوزارية عشوائية في توقيت خطأ لعدم وجود تناغم بين الوزارات.
د.محمد عبدالحميد نوفل "رئيس قسم بحوث خصوبة التربة وتغذية النبات بمركز البحوث الزراعية الأسبق ورئيس الادارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة الأسبق": أكد ان سوء الادارة من جانب وزارة التموين السبب الاساسي والأول في تفاقم أزمة الأرز وكذلك القمح حيث ان وزارة الموارد المائية والري تحدد مساحة زراعة محصول الأرز بما يكفي الاستهلاك المحلي وفائض بسيط للتصدير وبالفعل حددت مساحة قدرها مليون ومائة ألف فدان الا ان قام مافيا من التجار بشراء الأرز من الفلاحين وساعدتهم في ذلك وزارة الزراعة بالقرار الغاشم بفتح باب التصدير بكميات كبيرة مشيراً إلي ان وراء أزمة الأرز والقمح الغرفة التجارية التي تتحكم في وزارة التموين في مصر لصالح بعض التجار!!
أوضح ان في مشكلة القمح تدخلت الغرفة التجارية بتقديم مذكرة لوزير التموين بتحديد سعر تدعيم القمح 1300 جنيه للفدان وبعد حصاد المحصول يتم أخذه بالسعر العالمي هذا ما جعل الفلاحين يمتنعون عن زراعة القمح وأصبح لدينا 200 ألف فدان لم يتم زراعتها هذا الموسم ومع الأسف وزارة التموين سمحت أيضا باستيراد القمح في نفس توقيت حصاد الجزء المزروع بالقمح فقام التجار بخلط القمح المستورد رخيص الثمن وبجودة ضعيفة مع القمح المصري ذي الجودة العالية وابخسوا حق المزارع فسوء الادارة من وزارة التموين وانصياعها لطلبات الغرفة التجارية التي تعمل لصالح مافيا من التجار هي السبب في أزمة محاصيل هذا العام!!