تسعي الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد علي الأراضي المملوكة لها وبيعها لهؤلاء لتستفيد الدولة بضخ الأموال في خزائنها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وفي نفس الوقت يشعر المواطن بأنه يعيش في أمان علي أرض يملكها ويتوارثها أولاده وأحفاده من بعده. لكن للأسف في بعض الأحيان يحدث ما لا يحمد عقباه كما حدث مع أهالي قرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم محافظة المنوفية حيث تم تسليم الأهالي مساحات مختلفة من أراضي التوسع السكني منذ أكثر من "30" عاما طبقا للمادة "6" من القانون رقم "3" لسنة 1986 وقررت لجنة الشراء مبلغ 50 جنيها سعرا للمتر الواحد وعلي هذا الأساس قاموا بسداد مقدم الشراء بإيصالات مدونة بسجلات جمعية الإصلاح الزراعي بميت خلف وقدموا كراسات الشروط اللازمة إلا أنهم فوجئوا بمنطقة الإصلاح الزراعي بشبين الكوم تطلب منهم كراسات شروط جديدة بحجة أن الكراسات القديمة فقدت أثناء نقل الملفات من شبين الكوم إلي ميت خلف. الأهالي أصروا علي موقفهم وتقدموا بتظلمات إلي وزارة الزراعة وجاء الرد منصفا للأهالي وتقدير الثمن كما جاء في عام 2010 بواقع 50 جنيها للمتر. لكن يبقي سؤال نتوجه به للدكتور عصام فايد وزير الزراعة ويتضمن من المسئول عن ضياع أوراق هؤلاء الأهالي التي تؤكد حقوقهم المشروعة؟ ولدينا كافة المستندات التي تشتمل علي كل الحقائق.