شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاق تعاون بين كل من: صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وبنك التعمير والإسكان، والهيئة القومية للبريد، لبدء طرح كراسات شروط ال 500 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد المميكنة بكافة محافظات الجمهورية، وقام بالتوقيع كل من: المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيدة مي عبد الحميد أحمد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، والمحاسب محمد فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، والأستاذ عصام محمد الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد. وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بروح التعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات، ونجاح عدد كبير من المشروعات المشتركة، على رأسها التعاون في مشروع "بيت الوطن"، لأراضي المصريين في الخارج، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا أكثر في مشروعات عديدة. وبدوره، أكد الدكتور ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تتعاون مع "الإسكان" في مشروع قومي كبير هو "المناطق التكنولوجية" الذي من المقرر أن يكون له عائد تنموي ضخم، وهناك تنسيق تام في كل المشروعات بين الوزارتين. وقال المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يلتزم بموجب هذا الاتفاق بالآتي: الإشراف والتنسيق مع كافة الجهات المشتركة في إجراءات الحجز والفرز والتمويل والدعم للتأكد من انطباق الشروط المقررة وفقا لأحكام قانوني الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له وحتى مرحلة التخصيص وتسليم الوحدات للحاجزين، وموافاة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بمستندات ملكية الوحدات طبقا لمنشور الشهر العقاري رقم (2) لسنة 2010 لدراستها وتوزيعها على جهات التمويل وتفويض من له حق التوقيع على عقود البيع والتمويل العقاري، كما يلتزم الصندوق بعقد لجان دورية بنفسه أو من يفوضه لتخصيص الوحدات للعملاء مستوفي الشروط والمقبولين ائتمانيا من جهات التمويل وفقا للبيان الوارد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وإدراج التخصيص الخاص بكل عميل على النظام الإلكتروني لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وكذا يلتزم بإخطار بنك التعمير والإسكان بأسماء وبيانات المخصص لهم وحدات سكنية والمنطبق عليهم الشروط لتسجيلهم في قاعدة البيانات. وأضاف عباس في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مساكن ملائمة للمواطنين من محدودي الدخل، ورغبة من الأطراف في توسيع قاعدة التعاون فيما بينهم، فقد قرر صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي فتح باب الحجز بمشروعات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق سداد المواطنين مقدمات الحجز بمكاتب البريد المميكنة بكافة محافظات الجمهورية. وأكدت مى عبدالحميد أحمد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن الصندوق يلتزم بما يلي: الاستعلام الميداني عن كافة العملاء المقبولين والمحولين له من جهة الفرز للتحقق من كونهم من ذوى الدخول المحدودة، والتأكد من استيفائهم لكافة شروط الحصول على الدعم، وتوزيع المواطنين المتقدمين للمشروع بكل محافظة أو مدينة جديدة تابعة لها على جهات التمويل المختلفة لسهولة استكمال العميل للإجراءات، مع موافاة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ببيان بجهة التمويل، ومتابعة التزام الجهات الممولة بالانتهاء من عمل الدراسة الائتمانية للمواطنين المتقدمين والمنطبق عليهم الشروط في كل إعلان، وإرسال طلب تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين المقبولين لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أو من يفوضه على النظام الإلكتروني، وكذا يلتزم بإخطار جهات التمويل بطلبات العملاء المستحقين محددا فيها بيان الوحدة المخصصة لكل عميل وقيمة الدعم النقدي المستحق لكل عميل وكيفية أدائه وذلك بما لا يخالف البنود السابقة، وتحديد قيمة الدعم المستحق للعميل وطريقة سداده لكل حالة على حدة وفقا لمستوى الدخل السنوي ووفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارته. وأشار محمد فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إلى أن البنك يلتزم بموجب الاتفاق بالتالي: إخطار وزارة الإسكان بجميع أسماء المتقدمين للحجز والذين قاموا بسداد المقدمات محددا عليها أسماء المنطبق عليهم الشروط، وغير المنطبق عليهم الشروط، وصرف قيمة المبالغ المحصلة كمقدم حجز والتي تم إيداعها بالبنك، وتحويل مصاريف الاستعلام للعملاء المنطبق عليهم الشروط إلى حساب صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، كما يلتزم البنك أيضا بعمل الاستعلام الائتماني للعملاء واستبعاد العملاء المرفوضين، وتسليم ملفات العملاء الأصلية المنطبق عليهم الشروط إلى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري. وأوضح عصام محمد الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة القومية للبريد بموجب الاتفاق تلتزم بما يلي: طباعة كراستي الشروط للوحدات (في مراحل التشطيب، والوحدات التي تنتهى خلال عام) بناء على النموذج المoعد من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتلتزم الهيئة بترقيم الكراسات، ويتم توزيع الكراسة على مكاتب البريد بالمحافظات والمراكز التابعة لها (مكاتب الدرجة الأولى/الثانية) وذلك وفقا للمحافظات والمدن الواردة بالإعلانات، كما يتم تظريف كل كراسة في مظروف خاص (مطبوع عليه كود إشاري وكذا العنوان) للتمييز بين الوحدات في مراحل التشطيب، والوحدات التي تنتهى خلال عام، ويتم بيع كراسة الشروط نظير مبلغ وقدره 50 جنيها مقابل تحقيق شخصية لطالب الوحدة (الرقم القومي) وكذا رقم التليفون المحمول الخاص بالحاجز، وذلك في خلال المدة التي يقرها صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ويتم تحصيل مبلغ 9125 جنيها مقدم الحجز ومصاريف الاستعلام، بناء على إيصال شراء كراسة الشروط، وكذا يتم استلام المظاريف المغلقة من حاجزي الوحدات باستخدام الرقم القومي للتأكد من شراء الحاجز لكراسة الشروط وسداد المقدم، كما تم الاتفاق على تسليم كافة المظاريف موزعة حسب المحافظة يوميا إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بناء على طلب بنك التعمير والإسكان، ويتم تحويل مبالغ المقدمات المحصلة من حاجزي الوحدات بعد يومي عمل إلى حساب بنك التعمير والإسكان طرف البنك المركزي، كما تلتزم الهيئة القومية للبريد بموافاة كافة الأطراف ببيان يومي يتضمن تقريرا للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع كل طرف بأسماء المتقدمين للحجز، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
