ضمن البرنامج الزمني لتحقيق أهداف الثورة الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف يوم السبت الماضي الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين. وهذا اعتراف من الحكومة أنه مازال في السجون المصرية معتقلون سياسيون.. وكنا قد فهمنا من قبل أنه لم يعد هناك معتقلون من هذا النوع. وهنا نتساءل: هل هؤلاء المعتقلون محتجزون في السجون تحت مسمي "معتقل" أي بدون محاكمة؟! أم أنهم يقضون فترة سجن نتيجة لصدور أحكام قضائية ضدهم بسبب تهم وجهت إليهم؟! فإذا كانوا يقضون مددا بسبب الأحكام القضائية فهل سيتم الإفراج عنهم بعفو عام مهما كانت المدة المحكوم بها علي كل منهم؟! أم بشرط أن يكون قد قضي نصف المدة علي الأقل؟! أما إذا كان هؤلاء المعتقلون مازالوا موجودين في السجن تحت مسمي "الاعتقال" دون صدور أحكام فإننا نطالب الحكومة بالإجابة علي هذه الأسئلة.. هل هؤلاء معتقلون منذ أيام النظام السابق؟! ولماذا هم معتقلون حتي الآن ولم يفرج عنهم ضمن زملاء لهم سبق خروجهم من السجن؟! أم أن هؤلاء تم اعتقالهم بعد قيام ثورة يناير؟! ولماذا تم اعتقالهم وتحت أي سبب.. وبأي حجة؟! نريد أن نعرف عدد هؤلاء المعتقلين بالضبط.. وهل يندرجون تحت اتهام واحد؟! أم أن هناك اتهامات مختلفة لكل منهم؟! هل هم أعضاء في جماعات سياسية قائمة وموجودة حاليا؟ وما هي هذه الجماعات إذا كانوا ضمن أعضائها؟! نطالب الحكومة أن تكون شفافة في الإجابة علي هذه الأسئلة ومتي سيتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين بالضبط؟ وهل يتم الإفراج دفعة واحدة أم علي دفعات متقطعة؟ في الماضي.. في عهد النظام السابق كانت المطالبة بهذه المعلومات ومعرفتها ضربا من الخيال.. لم نكن - بصراحة - نجرؤ علي هذه المطالبات لأنها كانت سرا من أسرار الدولة.. كان المواطنون يزجون إلي السجون لمجرد تهم واهية.. وكان لجهاز مباحث أمن الدولة دور البطولة في هذه الجرائم. نحن الآن ندعي أننا بدأنا عصر الديمقراطية الحقيقية.. والدول الديمقراطية لا تعرف أسرارا من أي نوع سوي أسرار الأمن الحربي "العسكري" أما ما عدا ذلك فيجب أن يكون تحت نظر الشعب وبمعرفة الشعب وأن يتم كل شيء في النور. آن الأوان أن تنتهي زيارات الفجر التي كانت تروع المواطنين.. تروع أسرهم.. زوجاتهم وأطفالهم.. وآن الأوان أن تكون الحقيقة ساطعة سطوع الشمس.